يقين 24
أعلن المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن اعتماد مسطرة تنظيمية جديدة لتدبير الترشيحات الخاصة بالانتخابات التشريعية المرتقبة، في خطوة تندرج ضمن استعداداته المبكرة للاستحقاقات المقبلة.
وأوضح الحزب أن هذه المسطرة تستند إلى القوانين التنظيمية المؤطرة لمجلس النواب والأحزاب السياسية، إلى جانب مقتضيات النظام الأساسي والقانون الداخلي، مؤكداً حرصه على ترسيخ مبادئ الشفافية والديمقراطية وتكافؤ الفرص في اختيار المرشحين.
وفي هذا السياق، حدد الحزب الفترة الممتدة ما بين 11 مارس و22 أبريل الجاري لتلقي طلبات الترشيح، على أن تعقد اللجان المختصة اجتماعاتها خلال النصف الثاني من شهر أبريل لدراسة الملفات، قبل عرضها على المكتب السياسي الذي سيتولى الحسم النهائي في الترشيحات.
وأكدت الوثيقة التنظيمية أن باب الترشيح مفتوح أمام مناضلي الحزب، إلى جانب الكفاءات التي تستوفي الشروط القانونية، والتي من بينها التسجيل في اللوائح الانتخابية، وبلوغ السن القانونية، وعدم الوقوع تحت طائلة موانع الترشح.
كما تنص المسطرة على أن لجان الترشيح الجهوية والإقليمية ستعمل على دراسة الملفات وإعداد تقارير مفصلة تقترح ثلاثة أسماء كحد أقصى لكل دائرة انتخابية، مع ترتيبها حسب الأولوية، قبل إحالتها على المكتب السياسي للبث النهائي.
ويهدف الحزب من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز حضوره في المشهد السياسي الوطني، عبر تقديم مرشحين قادرين على كسب ثقة الناخبين وتمثيل توجهاته داخل المؤسسة التشريعية.
ويأتي هذا التحرك في سياق دينامية سياسية وتنظيمية يعرفها الحزب، استعداداً للاستحقاقات التشريعية المقبلة لسنة 2026، وسط رهانات متزايدة على تجديد النخب وتعزيز المشاركة السياسية.