تعيش الجماعة الترابية بنسليمان على وقع تحقيقات معمقة تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد أن حلت عناصرها بمقر الجماعة في مهمة جديدة يُنتظر أن تكشف عن معطيات حساسة تتعلق بتبديد محتمل للمال العام وخرق مساطر الصفقات العمومية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الفرقة الوطنية بالدار البيضاء تواصل الاستماع إلى عدد من المنتخبين والمسؤولين الجماعيين، من بينهم رئيس المجلس الجماعي وعدد من أعضاء المجلس عن الولاية الانتدابية السابقة، حيث تم تأكيد استدعائهم مجددًا إلى مقر الفرقة بداية الأسبوع المقبل.
وتجري هذه التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وتشمل ملفات مرتبطة بإعفاء أحد المنعشين العقاريين من أداء الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، والذي تفوق قيمته 700 مليون سنتيم. هذه المعطيات، إن تأكدت، قد تضع عددا من المسؤولين أمام تهم ثقيلة، من قبيل تبديد أموال عمومية وخيانة الأمانة والغدر.
كما توصل عدد من موظفي الجماعة بدورهم باستدعاءات رسمية للمثول أمام عناصر الفرقة الوطنية، في إطار استكمال الاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية. وتشمل التحقيقات أيضًا مشاريع منجزة سبق أن رُصدت لها اعتمادات مالية مهمة عبر صفقات عمومية أعلن عنها في فترات سابقة، وسط معطيات تشير إلى أن الأشغال المنجزة لا تتطابق مع ما ورد في كناش التحملات، مع تسجيل خروقات للمساطر القانونية المنظمة.
وتأتي هذه المهمة الجديدة في سياق توجه واضح نحو تشديد المراقبة على تدبير الشأن المحلي، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي تلاعب بالمال العام أو خرق للقانون، في انسجام مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وترسيخ الشفافية في تدبير الشأن العام.