يقين 24
في متابعة للجدل الذي أثاره توقف خدمة قراءة عدادات الكهرباء بعدد من جماعات إقليم الناظور، عبّر فرع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزغنغان عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ”الإخلال الخطير” في أداء الشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق، مُعتبراً أن ما وقع يمسّ بشكل مباشر حقوق المواطنين ويهدّد مبدأ استمرارية المرفق العمومي.
وحسب البيان الذي توصّلت به “يقين 24”، فإن العصبة وقفت على تقارير وشكايات متعددة تُشير إلى أن الشركة الجهوية توقفت فجأة عن قراءة العدادات وتوزيع الفواتير، وهو ما خلف ارتباكاً واسعاً وسط المشتركين، خاصة مع غياب أي توضيح رسمي من الجهات المسؤولة.
وجاء في البيان أن هذا التوقف غير المُبرَّر أدى إلى تراكم أشهر من الاستهلاك، مما يضع المواطنين أمام فواتير مُرتفعة بشكل غير منطقي، ويدفعهم تلقائياً إلى شرائح استهلاكية أعلى، وهو ما تعتبره العصبة “حيفاً مالياً” في حق المستهلك.
كما أشارت العصبة إلى أن ما وقع يدخل ضمن “التقصير الإداري الموجب للمساءلة”، مطالِبة الشركة بتصحيح الوضع فوراً واستئناف هذه الخدمة الأساسية دون أي تأخير.
وحملت العصبة كامل المسؤولية للمسؤولين الجهويين والإقليميين بالشركة، مؤكدة أن استمرار هذا الوضع يُعرض آلاف الأسر لأضرار مالية ومعنوية، داعية في الوقت نفسه عامل إقليم الناظور ووزارة الداخلية إلى التدخل العاجل لإلزام الشركة باحترام التزاماتها القانونية وضمان السير العادي للمرفق العمومي.
ولم تستبعد العصبة اللجوء إلى القضاء من أجل الدفاع عن حق المواطنين في خدمات شفافة ومنتظمة، داعية المتضررين إلى توثيق الفواتير غير العادلة استعداداً لأي مسار قانوني محتمل.
وتختتم العصبة بيانها بتجديد تنديدها “بشدة” بهذا التوقف الذي ترى أنه لا يخدم المصلحة العامة، ولا ينسجم مع روح القانون، ولا مع المبادئ الأساسية لحماية المستهلك.
