صادق المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك محمد السادس اليوم الأحد، على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية، من بينها مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس النواب يحمل في طياته آليات لتخليق وضمان سلامة الاستحقاقات التشريعية المقبلة، ويهدف إلى إفراز نخب تتمتع بالشرعية والثقة
ويأتي المشروع ليعزز شروط الولوج إلى المؤسسة النيابية، حيث يشدد على تحصينها في وجه كل من صدرت في حقه أحكام تؤدي إلى فقدان الأهلية الانتخابية. كما يتبنى مقاربة صارمة لاستبعاد أي شخص يتم ضبطه متلبساً بارتكاب جريمة تمس بسلامة العمليات الانتخابية، مع تشديد العقوبات المقررة لردع كل محاولات استهداف نزاهة المسار الانتخابي في كافة مراحله.
تحفيز مالي للشباب وتمثيلية أكبر للمرأة
وفي خطوة مهمة لتشجيع انخراط الشباب في الحياة السياسية، يستهدف هذا المشروع مراجعة وتبسيط شروط ترشح الفئة التي لا تتجاوز أعمارها 35 سنة، سواء كانوا مرشحين عبر التزكية الحزبية أو بشكل مستقل.
والأبرز في هذا الصدد هو إقرار تحفيزات مالية مهمة لمساعدة هؤلاء الشباب على تحمل أعباء الحملة الانتخابية، عبر منحهم دعماً مالياً يغطي 75% من مصاريف حملاتهم الانتخابية.
وفي سياق دعم حضور المرأة في المؤسسة التشريعية، يقترح المشروع تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية حصرياً لفائدة النساء.