يقين 24
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن الأسباب المحتملة للمشاكل التقنية التي عرفها الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، موضحا أن هذه الأعطاب قد ترتبط أحيانا بنوعية الأجهزة الإلكترونية التي يستعملها المرتفقون، أو بتسجيل عدد كبير من الطلبات عبر نفس عنوان البريد الإلكتروني.
وجاء ذلك في جواب كتابي للوزير على سؤال تقدم به رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد الحموني، حول الإشكالات التقنية والتواصلية المرتبطة بعملية التسجيل في اللوائح الانتخابية. وأكد لفتيت أن النظام المعلوماتي المعتمد يتضمن إجراءات رقابية تمنع الولوج التلقائي في حال تسجيل عدد مبالغ فيه من الطلبات من نفس البريد الإلكتروني أو من نفس الجهاز، وذلك بهدف الحفاظ على مصداقية العملية وتفادي أي محاولات للتأثير على التسجيلات.
وأشار وزير الداخلية إلى أن هذه الإجراءات التقنية تهدف أساسا إلى ضمان شفافية عملية التسجيل وحمايتها من أي ممارسات قد تخل بسلامتها، خصوصا ما يتعلق بمحاولات التسجيل المكثف أو ما يعرف بـ”الإنزال” الذي قد يؤثر على نزاهة العملية.
وفي السياق ذاته، أوضح المسؤول الحكومي أن عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية برسم سنة 2026 واكبتها مجموعة من التدابير التنظيمية، من بينها فتح عدد كاف من المكاتب على مستوى الجماعات والمقاطعات لتلقي طلبات القيد ونقل القيد، مع ضمان استمرار عمل هذه المكاتب طيلة أيام الأسبوع وتكليف أطر مؤهلة بالإشراف عليها، إلى جانب إعادة فتح الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية.
كما أبرز لفتيت أن الوزارة اعتمدت مقاربة تواصلية لمواكبة هذه العملية، حيث تم إصدار بلاغ أول في فاتح دجنبر 2025 عبر مختلف وسائل الإعلام لدعوة المواطنات والمواطنين غير المسجلين، والذين تتوفر فيهم الشروط القانونية، إلى تقديم طلبات القيد قبل 31 دجنبر 2025.
وأضاف أن السلطات الإدارية المحلية دعت الشباب الحاصلين على البطاقة الوطنية للتعريف لأول مرة إلى التسجيل قبل انصرام الأجل القانوني، كما تم تعميم بلاغ ثان بتاريخ 27 دجنبر 2025 لتجديد الدعوة إلى التسجيل قبل نهاية الشهر ذاته.
وبعد اجتماعات اللجان الإدارية المنعقدة ما بين 5 و9 يناير 2026، تم إصدار بلاغ ثالث يوم 10 يناير لإخبار الرأي العام بإيداع الجداول التعديلية المتعلقة بطلبات القيد ونقل القيد، وكذا التشطيبات القانونية وتصحيح الأخطاء المادية، مع إتاحة الاطلاع عليها خلال الفترة الممتدة بين 10 و17 يناير 2026.
وختم وزير الداخلية بالتأكيد على أنه تم أيضا تعميم بلاغ رابع بتاريخ 16 يناير 2026 لدعوة المواطنات والمواطنين إلى الاستفادة من الفترة الاستدراكية للتسجيل، والتي امتدت ما بين 18 و24 يناير، مشيرا إلى أن الوزارة تحرص على توفير الظروف الملائمة لتسجيل أكبر عدد ممكن من المواطنين، خاصة فئة الشباب، مع مواكبة العملية بحملات إعلامية وتحسيسية.