متابعة: أحمد زعيم
أثارت واقعة إختفاء مبلغ مالي مهم من حساب بنكي يعود لأحد المواطنين من ذوي الإحتياجات الخاصة بإقليم الفقيه بن صالح، موجة قلق واستنكار لدى عدد من المتتبعين والفاعلين الحقوقيين، وسط مطالب بفتح تحقيق عاجل وكشف ملابسات الحادث الذي وُصف بـ”الخطير والصادم”.
وفي هذا السياق، أصدرت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بلاغا شديد اللهجة، عبرت فيه عن تضامنها المطلق مع الضحية وأسرته، معتبرة الواقعة مسا مباشرا بثقة المواطنين في المؤسسات البنكية، وبالخصوص حين يتعلق الأمر بفئة مجتمعية هشة تُفترض حمايتها قانونيا وأخلاقيا.
ودعت الشبكة الجهات القضائية والإدارية المختصة، وعلى رأسها بنك المغرب، إلى فتح تحقيق مستقل وشامل لتحديد المسؤوليات، مؤكدة أن التهاون مع مثل هذه القضايا يفتح الباب أمام مزيد من الانتهاكات.
كما طالبت الشبكة المؤسسة البنكية المعنية بتوضيح رسمي للرأي العام، وتحمل مسؤوليتها القانونية تجاه المتضرر، مشددة على أن حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ليست امتيازا بل إلتزاما مؤسساتيا لا يسقط بالتقادم.
هذا وطالبت الشبكة كل الفاعلين الإعلاميين والحقوقيين إلى مواكبة هذا الملف والترافع من أجل إنصاف الضحية، وتحقيق العدالة في واقعة تفتح تساؤلات جوهرية حول مستوى الحماية البنكية لفئات مجتمعية مستضعفة.
