القنيطرة – تعرف مدينة القنيطرة هذه الأيام جدلًا واسعًا وسط النسيج الجمعوي، بعد الكشف عن استفادة جمعية واحدة، تنظم مهرجانًا بالمدينة، من دعم مالي ضخم يناهز 500 مليون سنتيم، في وقت تم فيه إقصاء عدد كبير من الجمعيات الفاعلة والنشيطة، بذريعة “مبررات شكلية”، دون مناقشة حقيقية لمضمون أو جدوى المشاريع التي تقدمت بها.
مصادر جمعوية وصفت ما جرى بـ”الفضيحة”، خصوصًا أن الجمعية المستفيدة لم تُلزم بتقديم دفتر تحملات كما فُرض على باقي الجمعيات، ولم تعرض أي مشروع مفصل يبرر حجم التمويل الضخم الذي ستتلقاه من المال العام.
هذا الوضع يطرح تساؤلات جدية حول مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة في توزيع الدعم العمومي، حيث أن الجمعيات المقصية لها سجل حافل بالأنشطة الميدانية والعمل المباشر مع الساكنة في مجالات متعددة، من التكوين والتأطير إلى العمل الاجتماعي والثقافي، لكنها وجدت نفسها خارج لائحة المستفيدين من الدعم، بسبب “شروط تقنية” مشكوك فيها.
أين الشفافية؟
من يراقب توزيع المال العام؟
هل تتحول القنيطرة إلى مدينة تُكافأ فيها العلاقات لا الكفاءات؟
الأصوات الغاضبة داخل المدينة تتعالى مطالبة بفتح تحقيق عاجل في طريقة توزيع الدعم، وإعادة النظر في مساطر الانتقاء والتمويل، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الجمعيات، ويحترم مبدأ الشفافية والنزاهة، خاصة أن المبلغ الممنوح لجمعية واحدة يعادل مجموع ما حصلت عليه عشرات الجمعيات الأخرى مجتمعة.
وفي ظل هذا الوضع، يبقى سؤال جوهري يفرض نفسه: هل ما زال المواطن يثق في المؤسسات حين يرى المال العام يُوزع بهذه الطريقة؟
