أودع مستخدم سابق بجمعية تدبير المقابر بمدينة سلا شكاية لدى المحكمة الابتدائية، يتهم فيها الجمعية بعدم التصريح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، رغم عمله لديها.
وتعود تفاصيل الملف إلى يوليوز من السنة الماضية، حين تعرض المشتكي لحادثة شغل، ليفاجأ بعدها بكونه غير مسجل لدى الصندوق، ما حرمه من الاستفادة من التغطية الصحية واحتساب سنوات التقاعد. وقد تقدم بشكايته خلال شهر غشت الجاري، مطالبًا القضاء بإنصافه ومحاسبة الجمعية، التي تستفيد من منحة سنوية تصل إلى 240 مليون سنتيم، على تقاعسها في التصريح بمستخدميها.
الجمعية تواجه منذ مدة انتقادات حادة، بسبب ما يعتبره متتبعون ضعفًا في حجم الأشغال مقارنة بقيمة المنحة الكبيرة، إضافة إلى شبهات سوء تدبير وغياب معايير الحكامة في صرف الأموال، وعدم مسك الوثائق المحاسباتية أو تبرير أوجه الصرف.
وتطالب فعاليات محلية بإجراء افتحاص شامل لمالية الجمعية، والتدقيق في طرق تسييرها، مع الدعوة إلى إبعادها عن أي استغلال سياسي أو انتخابي
