مكتب القنيطرة ابتسام المرضي
شهدت القاعة الكبرى لجماعة القنيطرة، مساء أمس الخميس، مشهدًا غير مسبوق بعد انسحاب عدد من المستشارين الجماعيين، بينهم نواب رئيسة المجلس، خلال دورة استثنائية، ما أدى إلى سقوط التصويت على نقاط أساسية تتعلق بدعم الجمعيات الرياضية والثقافية والاجتماعية والبيئية للشطر الثاني من سنة 2025.
وتعود أهمية هذه النقاط إلى كونها تهم نفس الجمعيات التي حُرمت من الدعم خلال السنة الماضية، ما زاد من حدة الغضب وسط الفاعلين المحليين.
ورغم أن الجلسة بدأت بنقاشات ساخنة انتهت بالمصادقة، بصعوبة، على تقليص ميزانية مهرجان القنيطرة الثقافي والسياحي من 100 مليون سنتيم إلى 70 مليون سنتيم، فإن الأجواء سرعان ما توترت بعد مغادرة مجموعة من المنتخبين القاعة قبل استكمال جدول الأعمال.
الجمعيات المتضررة عبّرت عن استيائها الشديد، ووصفت ما وقع بـ”الفضيحة السياسية” و”التلاعب بمصالح المدينة”، مطالبةً عامل إقليم القنيطرة ووزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بالتدخل العاجل لوضع حد لما اعتبرته “عبثًا سياسيًا” ومحاسبة المتسببين في إفشال التصويت على دعمها.
وأكد ممثلو هذه الجمعيات أن ما حدث يشكل “إهانة” لجهود العمل الجمعوي وضربًا لروح التضامن الثقافي والرياضي بالمدينة، متسائلين عن جدوى انتخاب ممثلين لا يلتزمون بإتمام المداولات حتى النهاية.
ويحذر متابعون من أن هذا السلوك قد يزيد من تآكل ثقة المواطن القنيطري في ممثليه، ويعمّق الشعور بخيبة الأمل، فيما يبقى السؤال مطروحًا: هل ستتدخل السلطات لوقف هذه الممارسات، أم ستظل الجمعيات رهينة لحسابات سياسية ضيقة؟
