تعيش جماعة أولاد سعيد الواد بإقليم بني ملال هذه الأيام على صفيح ساخن، بعد أن فجّر إعلان تنظيم موسم “التبوريدة” بتراب دوار أولاد إسماعيل موجة غضب عارمة وسط الساكنة، التي ترى في الحدث محاولة لـ”ذر الرماد في العيون” والتغطية على ملف ثقيل يتعلق بتفويت أزيد من 4000 هكتار من أراضي الجموع، دون استشارة أو موافقة أصحاب الحق.
الشرارة الأولى اندلعت على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تتحول إلى رفض شعبي واسع، تُرجم في استطلاع رأي رقمي أظهر أن 99% من المشاركين يرفضون إقامة الموسم جملة وتفصيلاً. بالنسبة لهم، الأولوية ليست في البارود والفرجة، بل في كشف الحقيقة وفتح تحقيق شفاف حول ما يعتبرونه “تفويتات مشبوهة” تمس قوتهم ومستقبل أبنائهم.
النشطاء المحليون يصرّون على أن اعتراضهم لا يستهدف التراث الثقافي للتبوريدة، بل توقيت استغلاله وتوظيفه سياسياً من طرف رئيس الجماعة وأغلبيته، لشراء “هدنة اجتماعية” مؤقتة في ظل احتقان متصاعد وفشل واضح في تدبير ملف الأراضي الجماعية.
مطالب الساكنة واضحة: إيقاف الموسم فوراً، وفتح نقاش جاد ومسؤول حول مصير أراضي القبيلة التي تمثل شرياناً اقتصادياً حيوياً لعشرات الأسر. تحذيراتهم صريحة أيضاً: استمرار تجاهل صوتهم قد يفتح الباب أمام توترات اجتماعية لا تُحمد عقباها.
قضية أولاد إسماعيل اليوم ليست مجرد احتفال مهدد بالإلغاء، بل مرآة تعكس أزمة ثقة عميقة بين العالم القروي ومنتخبيه، حيث الغياب المزمن للشفافية والعدالة المجالية يضاعف الجراح.
ويبقى السؤال مفتوحاً: هل تتحرك سلطات ولاية جهة بني ملال خنيفرة لإيقاف هذا النزيف وفتح ملفات التفويت على طاولة المساءلة، أم أن البارود سينطلق هذه السنة في سماء غائمة بالغضب؟
