مأمور التنفيذ بالمحكمة الإدارية طالبهما بإرجاع منح 72 جمعية إلى خزينة الدولة
كشفت مصادر «الأخبار» أن مصالح عمالة بنسليمان ومعها المجلس الجماعي للمدينة أمام امتحان غير سهل، بعدما حضر الاثنين الماضي مأمور التنفيذ عن المحكمة الإدارية وسلم تبليغ منطوق حكم قضائي يعطي بموجبه عامل عمالة إقليم بنسليمان الإشراف على إرجاع ما مجموعه 270 مليون سنتيم، كان العامل السابق أشر عليها من أجل صرفها منحة لفائدة 72 جمعية. وأمهل قرار التنفيذ السلطات الإقليمية والمجلس الجماعي مدة 10 أيام قصد تسوية هذا الملف وإرجاع مبلغ 270 مليون سنتيم إلى الخزينة العامة.
وكانت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قضت، منتصف شهر ماي الماضي، بإلغاء الحكم المستأنف والحكم ببطلان محضر الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي بنسليمان المنعقدة بتاريخ 28 و29 نونبر 2024 وما ترتب عن ذلك من آثار قانونية، وهو الحكم الذي أقر ببطلان دعم حوالي 70 جمعية، وهو الملف الذي سبق للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء أن قضت بشأنه، منتصف شهر يناير 2025، برفض طلب إيقاف التنفيذ، وفق دعوى إلغاء مقرر الدورة الاستثنائية لجماعة بنسليمان الخاص بمنح الجمعيات، والذي سيتم البت فيه في جلسة 22 يناير 2025، بناء على الطعن الذي تقدم به مستشار جماعي من المعارضة.
وجاء تحريك هذا الملف بناء على الدعوى التي تقدم بها زهير فضلي، العضو بمجلس جماعة بنسليمان، عن المعارضة، لدى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، في مواجهة رئيس المجلس الجماعي وعامل إقليم بنسليمان والخازن الإقليمي، والتي طالب من خلالها بإلغاء جميع المقررات الصادرة عن المجلس خلال الدورة الاستثنائية لشهر نونبر 2024، على اعتبار أنها اتسمت بالتجاوز في استعمال السلطة، وكونها مخالفة لمقتضيات المادة 37 من القانون 133.14، كون الرئيس لم يقم باستدعاء المستشار الطاعن وأغلبية أعضاء المجلس المتغيبين استدعاء قانونيا.
وأشار المقال، في الوقت نفسه، إلى أن انعقاد الدورة الاستثنائية دون التقيد بهذه المقتضيات القانونية يجعل المقررات المتخذة برسمها باطلة ومتسمة بالتجاوز في استعمال السلطة، ويكون بذلك محضر الدورة باطلا بطلانا مطلقا، بصريح الفقرة الثانية من المادة 115 من القانون ذاته.
وأكد مقال الطعن أمام المحكمة الإدارية على خرق المادة 37 كذلك في عقد دورة في غياب أي طلب صريح من عامل إقليم بنسليمان أو من ينوب عنه، إذ يبدو أن رئيس المجلس استند إلى مراسلة السيد العامل المؤرخة في 19 نونبر 2024، والتي تتضمن مجموعة من الملاحظات حول عدم قانونية المقررات المتخذة بخصوص دعم الجمعيات لا تتضمن أي طلب صريح بعقد دورة استثنائية، ما يفيد بغياب عنصر الاستعجال الموجب لذلك، لتكون الدورة والمقررات المتخذة برسمها باطلة لهذه العلة كذلك.
وكان سمير اليزيدي، العامل السابق، رفض التأشير على المقرر الجماعي الخاص بمنح الجمعيات الذي تمت المصادقة عليه من طرف المجلس خلال دورة أكتوبر الماضي، وهو القرار الذي توصلت به مصالح الجماعة عن طريق السلطات المحلية من أجل مراجعة جميع النقط المتعلقة بالمنح بعد وقوف السلطات الإقليمية على وجود مجموعة من الاختلالات في الملف.
وبحسب مصادر من المجلس، فإن قرار العامل السابق بعدم التأشير على المقرر الجماعي في الفقرة المخصصة لدعم الجمعيات يأتي استجابة لمجموعة من الشكايات التي تقدمت بها فعاليات جمعوية تم إقصاؤها من المنحة، وكذا وقوف السلطات على وجود جمعيات غير نشيطة وجمعيات أخرى موجودة في الأوراق، وهي جمعيات محسوبة على بعض أعضاء الأغلبية داخل المجلس.
عن الأخبار
