سعاد مايس
منذ أن تم ترحيل الوكالة البنكية الوحيدة بجماعة أولاد سعيد الواد في أكتوبر 2022 إلى جماعة أولاد يوسف المجاورة، وجد سكان الجماعة أنفسهم أمام واقع صعب تميّزه المعاناة اليومية والعزلة في ظل غياب أي بديل محلي يُسهّل عليهم إجراء معاملاتهم البنكية. فالمسافة التي تفصل الجماعتين، والتي تفوق سبعة كيلومترات، أصبحت عبئًا إضافيًا على السكان، خاصة المتقاعدين، وذوي الدخل المحدود، والطلبة، الذين يضطرون للتنقل في ظروف غير مريحة.
وقد خلّف هذا القرار، الذي اتُّخذ دون إشعار مسبق من المؤسسة البنكية، استياءً كبيرًا لدى الساكنة، دون أن يلقى أي تجاوب يُذكر من الجهات المعنية، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي. كما لم تُصدر المؤسسة البنكية أي توضيح رسمي بخصوص دوافع هذا الإجراء، ما زاد من إحساس السكان بالتهميش والإقصاء.
يأتي هذا ،في سياق تعيش فيه الجماعة وضعًا هشًّا يتجلّى في ضعف البنية التحتية، وغياب عدد من المرافق الأساسية، مثل الأسواق المنظمة، والمراكز الثقافية، والملاعب، إضافة إلى محدودية الخدمات الصحية والتعليمية.و في ظل هذا الوضع، يُعدّ غياب الخدمة البنكية المحلية خطوة إلى الوراء، تزيد من تفاقم معاناة السكان، وتعكس غياب العدالة المجالية بين مختلف مناطق الاقليم.
يطالب سكان جماعة أولاد سعيد الواد بإيجاد حلول واقعية، مثل فتح وكالة جديدة داخل الجماعة أو توفير وكالة بريدية حتى يتسنى للراغبين في الإستفادة من الخدمات البنكية والمعاملات المالية قضاء مآربهم دون تكلف عناء التنقل و مصاريفه.
