وجدت غرفة الصناعة التقليدية بفاس نفسها في قلب عاصفة من الانتقادات، بعد شروعها في أشغال إصلاح مقرها الكائن بمقاطعة أكدال، دون الحصول على الترخيص القانوني من الجهات المختصة. المفارقة الصادمة أن المؤسسة، التي يفترض أن تشكل نموذجا في احترام القوانين المنظمة لقطاع البناء والتعمير، اختارت أن تتجاهلها في خطوة أثارت استياء المهنيين والمتابعين للشأن المحلي.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن أحد المستشارين داخل الغرفة كان وراء تنبيه السلطة المحلية إلى الخروقات، حيث انتقلت هذه الأخيرة، رفقة رئيس مقاطعة أكدال، إلى عين المكان لمعاينة الأشغال. وأسفرت الزيارة عن تحرير محضر مخالفة رسمي يوثق الانتهاك المسجل، في إجراء يعكس جدية السلطات في التصدي لأي تجاوز للقانون مهما كان مصدره.
هذه الواقعة تعيد إلى الواجهة سؤال الالتزام المؤسسي بالقوانين، خاصة حين يتعلق الأمر بجهات يفترض أن تكون حامية لها لا منتهكة، كما تطرح بإلحاح ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان عدم الإفلات من العقاب وترسيخ ثقافة احترام القانون داخل المرافق العمومية.
