فتحت وزارة الداخلية تحقيقات واسعة في عدد من الجماعات الترابية، بعد رصد اختلالات خطيرة في تدبير الموارد الجبائية، قدّرت خسائرها بحوالي 150 مليار سنتيم.
مصادر مطلعة أكدت أن لجان التفتيش وقفت على تجاوزات تتعلق بعدم تحصيل ضرائب ورسوم مستحقة، منها الضريبة على الأراضي غير المبنية ورسوم استغلال الملك العمومي، إضافة إلى امتيازات غير قانونية منحت لتجار وأرباب مقاه ومحلات لأغراض انتخابية.
التحقيقات، التي شملت جماعات بجهتي مراكش-آسفي وفاس-مكناس، أظهرت كذلك غياب لوائح محينة للأوعية الضريبية، ما سمح بإعفاءات وتخفيضات مشبوهة لفائدة منعشين وكبار ملاك أراض.
وتتواصل عمليات الافتحاص، التي قد تمتد لأشهر، في أفق اتخاذ قرارات تأديبية قد تصل إلى عزل بعض الرؤساء والمسؤولين المحليين المتورطين
