تشهد الهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة أزمة داخلية متصاعدة، تحوّلت من مجرد خلاف تنظيمي إلى مواجهة قانونية، مما يهدد استمرارية عملها ومصداقيتها. تتركز الأزمة حول مجموعة من الخروقات القانونية والإجرائية التي ارتكبها المكتب المسير، مما أثار غضب الفروع الجهوية والإقليمية والدولية.
قام المكتب المسير بعقد جمع عام استثنائي في الداخلة دون اكتمال النصاب القانوني، وتجاهل الفروع الأخرى. كما أن الهدف من هذا الاجتماع كان تعيين أمين عام جديد، في حين ينص القانون الأساسي للهيئة على أن انتخاب الأمين العام يجب أن يتم عبر التصويت.
لم يقم المكتب المسير بالتصريح بفروع الهيئة لدى السلطات المحلية، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة للظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 15 نوفمبر 1958، الذي ينظم حق تأسيس الجمعيات بالمغرب. هذا الإجراء ضروري، خاصة بعد المذكرة التوجيهية لوزارة الداخلية التي تؤكد على أهمية التصريح بالفروع لضمان الشفافية.
رفض السلطات: أظهرت السلطات المحلية في الداخلة يقظة إدارية برفضها الاعتراف بالجمع العام، لعدم احترامه للإجراءات القانونية، مما يؤكد أن الإجراءات المتخذة من قبل المكتب المسير غير سليمة.
نتيجة لهذه الخروقات، قررت الفروع المتضررة اتخاذ إجراءات تصعيدية عبر توكيل محامين لمقاضاة المكتب المسير. هذا التطور ينقل الأزمة من خلاف داخلي إلى نزاع قانوني مفتوح، مما يضع مستقبل الهيئة على المحك ويثير تساؤلات جدية حول قدرتها على الاستمرار في أداء دورها.
باختصار، تواجه الهيئة انقسامًا حادًا بين فريقين: المكتب المسير الذي يُتهم بخرق القانون، والفروع التي تطالب بتطبيق الإجراءات الشرعية. هذا الصراع يضعف قدرة الهيئة على أداء مهامها الرئيسية، وقد يؤدي إلى تفككها.
