حليمة صومعي
دخلت العدالة المغربية مرحلة جديدة مع صدور أول حكم تطبيقي لنظام العقوبات البديلة، وذلك بالمحكمة الابتدائية بأكادير يوم الجمعة 22 غشت 2025.
القضية تعلقت بجنحة المشاركة في الاتجار بالخمور، حيث قضت المحكمة في حق المتهم بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم. غير أن المستجد البارز هو منح المتهم إمكانية استبدال عقوبة السجن بأداء غرامة يومية حُددت في 300 درهم عن كل يوم حبس، أي ما يعادل 18 ألف درهم مجموعاً، مقابل الإفراج عنه.
ويُعد هذا الحكم الأول من نوعه بعد دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والمرسوم المنظم له، حيز التنفيذ في نفس اليوم. وينص القانون على تحديد الغرامة اليومية البديلة عن الحبس في نطاق يتراوح بين 100 و2000 درهم، مع إلزام المحكمة بمراعاة الوضعية المالية للمحكوم عليه أو أسرته والتزاماته العائلية قبل تحديد المبلغ.
هذا التطور يُجسد تحولاً نوعياً في السياسة الجنائية المغربية، الهادف إلى التقليص من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، وإيجاد حلول إصلاحية مرنة تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي للمحكوم عليهم، مع الحفاظ على مبدأ الردع وتحقيق العدالة.
ويعتبر متتبعون أن هذه الخطوة ستشكل اختباراً عملياً لمدى فعالية القانون الجديد، حيث ستُظهر التجارب الأولى في المحاكم المغربية قدرة هذا النظام على تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد. كما قد تفتح الباب أمام اعتماد بدائل أخرى، مثل العمل للمصلحة العامة أو المراقبة الإلكترونية، مما يعزز مكانة المغرب ضمن الدول التي اختارت مقاربة أكثر إنسانية وعدلاً في معالجة القضايا الجنحية.
