الداخلية تحقق في ملفات مشاريع عمرانية فتحت أوراشها دون استكمال مساطر الشبابيك الموحدة
تجري مصالح إقليمية للإدارة الترابية، تحقيقات متفرقة في ملفات تجزئات مملوكة لنافذين تم البدء في أوراش بنائها دون استكمال مساطر الشبابيك الموحدة، بسبب تدخلات مشبوهة لمنتخبين اتضح أنهم شركاء في تلك المشاريع بأوراق ظل.
وعلمت “الصباح” أن المصالح المذكورة، استفسرت أقسام التعمير بخصوص مقاولين مدعومين من منتخبين باشروا أشغال التجزيء دون انتظار القرارات النهائية للجان المشتركة بالشبابيك الموحدة للتعمير، ودون أداء الرسوم الخاصة بالجماعات الترابية والوكالات الحضرية.
وخلصت التحريات الأولية إلى وجود شراكات غير معلنة بين رؤساء ونواب وأصحاب التجزئات المذكورة.
وتلقت الداخلية تقارير صادرة عن أقسام الشؤون الداخلية رصدت كافة المتدخلين والشركاء في مشاريع استفادت من معاملات تفضيلية حملت في طياتها تجاوزات خطيرة وخروقات واضحة لضابط التعمير، إبان الاستعداد لحركة التنقيلات الأخيرة في صفوف العمال.
ولمحت تلك التقارير إلى وجود فرضيات صفقات انتخابية سابقة لأوانها وتنسيقات عابرة للأحزاب بين نواب برلمانيين و رؤساء جماعات ترابية ومقاولين كبار حصلوا على تسهيلات خارج القانون، مقابل المساهمة في تمويل حملات خلال انتخابات 2026.
وعلمت “الصباح” أن رؤساء استعملوا سلطة الإعفاء من الضريبة على الأراضي غير المبنية لضمان ولاء الأغلبيات وفرض قانون الصمت على الأصوات المعارضة، وأن الأمر وصل في بعض الجماعات حد منح العضوية في لجان التعمير، صاحبة اختصاص التداول في الضرائب العقارية، لمنتخبين يصنفون ضمن خانة كبار ملاكي الأراضي في مجال نفوذ جماعاتهم.
وتوصلت المصالح المركزية لوزارة الداخلية بتقارير رصدت تلاعبات في عمليات تقدير الرسوم الجبائية وطرق استخلاصها، إذ لوحظ استعمال وصولات لا يتم إدراجها في السجلات، في ظل غياب أي نوع من الرقمنة الإدارية، كما استفاد عدد من الأعيان والنافذين والمنتخبين من إعفاءات ضريبية مشبوهة، بخصوص الأراضي العارية، أو تم تقديرها بأقل من ثمنها.
وبدورها ورطت تقارير المجلس الأعلى للحسابات رؤساء في مستنقع تلاعبات في استخلاص جبايات محلية، وتبت النيابة العامة في شكايات تفضح جرائم غدر ضريبي وتلاعبات في مداخيل الجماعات، وأحيلت عدة ملفات على قضاة التحقيق المكلفين بجرائم الأموال، انصبت خصوصا على إعفاءات مشبوهة، منحت لأصحاب الأراضي غير المبنية، رغم أنهم مقاولون وليسوا ممن لهم الحق في الإدلاء بصفة فلاح، وكذا تضريب أراض معفية بحكم القانون، بالنظر إلى أنها أصلا مناطق خضراء.
وتحقق لجان تابعة للمفتشية العامة للداخلية في خروقات مرصودة، تتوزع بين التلاعب الجبائي وتعويضات الموظفين، وتحصيل إتاوات التعمير، والتصرف في الممتلكات الجماعية، وخروقات في التدبير المفوض للنظافة والنقل الحضري.
وعلمت “الصباح” أن جماعات شهدت تدخلات لسلطات الوصاية لوقف نزيف اختلالات في أقسام جبايات تورط موظفين ومنتخبين، تلاعبوا في تحصيل الضريبة على الأراضي غير المبنية، منذ عهد المجالس السابقة.
