حليمة صومعي
بينما كان المواطنون ينتظرون انفراجاً مع نهاية الصيف، واصلت أسعار الدواجن ارتفاعها الصاروخي، متجاوزة 23 درهماً للكيلوغرام في المحلات الشعبية، لتتحول وجبة الفقراء إلى عبء إضافي على القدرة الشرائية المنهكة أصلاً.
ورغم أن غلاء الأعلاف ومستلزمات الإنتاج حقيقة يعرفها الجميع، إلا أن استمرار غياب تدخل فعلي من الجهات المعنية يزيد الطين بلة، ويترك المربين الصغار في مواجهة مصير الإفلاس، والمستهلكين تحت ضغط الغلاء.
وحسب تصريحه لجريدة يقين 24، كشف أحد باعة الدواجن بسوق شعبي أن موجات الحرارة الأخيرة تسببت في نفوق وضياع كميات مهمة من الدواجن داخل الضيعات، ما ساهم بشكل مباشر في قلة العرض وارتفاع الأسعار.
غير أن ما يزيد الاستياء، هو أن هذه الأزمة ليست وليدة اللحظة؛ فالمهنيون يقرعون ناقوس الخطر منذ سنوات بسبب غياب رؤية واضحة لتأمين السوق وضبط الأسعار، بينما تكتفي السلطات المعنية بالوعود، تاركة الأسر المغربية تواجه نار الأسعار وحدها.
ويبقى السؤال المطروح بإلحاح: إلى متى سيظل المستهلك الحلقة الأضعف في معادلة لا ترحم، حيث الفلاح خاسر والمواطن عاجز والدولة غائبة؟
