تزامنا مع دخول قانون العقوبات البديلة حيّز التنفيذ منذ يوم الجمعة الماضي، أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أمس الاثنين، عن إحداث المنصة الوطنية للمراقبة الإلكترونية، وتوفير الأساور الإلكترونية المخصصة لمراقبة المحكومين بالعقوبة البديلة «المراقبة الإلكترونية».
وأكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بيان توضيحي، أنه يتبين مما تم تداوله من أخبار في بعض المواقع الإلكترونية أن هناك سوء فهم ومعطيات مغلوطة بخصوص تنفيذ مقتضيات القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة. وأضافت المندوبية العامة أنه في إطار تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، وبصفتها المعنية قانونا بتتبع هذه العقوبات، فإنها تؤكد أنها عملت على اتخاذ التدابير اللازمة، سواء على المستوى المركزي أو اللاممركز، مبرزة أنه تم توفير التجهيزات اللازمة وتعيين الموظفين للعمل بمصالح تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، وإخضاعهم للتكوينات اللازمة ليكونوا جاهزين لتتبع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبات بديلة.
وأضاف البيان ذاته أنه تم، على مستوى تنفيذ عقوبة المراقبة الإلكترونية، إحداث المنصة الوطنية للمراقبة الإلكترونية في الآجال المحددة، كما تم توفير عدد من الأساور الإلكترونية، مؤكدا أن المندوبية العامة جاهزة لتتبع تنفيذ هذه العقوبة.
وفي ما يتعلق بالعقوبات البديلة الأخرى، التي هي محل عمل مشترك يتطلب التأطير الكافي والتنسيق مع القطاعات المعنية، سجل البيان أن تزامن بداية سريان مفعول القانون المتعلق بالعقوبات البديلة مع موسم العطل الصيفية بمختلف القطاعات لم ييسر تنفيذها في الوقت الحالي، وذلك على الرغم من الاجتماعات المتتالية التي عقدتها المندوبية العامة مع أغلب هذه القطاعات من أجل وضع أطر اتفاقية معها لتأطير المسؤولية المشتركة في تنفيذ هذا الصنف من العقوبات البديلة.
وخلص البيان إلى أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ستعمل، خلال الأيام القادمة، على التسريع من وتيرة التنسيق مع كافة القطاعات المعنية من أجل إتمام تنزيل كافة هذه الاتفاقات على أرض الواقع، وهو ما سيتيح التقدم في تنفيذ مقتضيات قانون العقوبات البديلة.
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وجه منشورا إلى الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين الساميين والمندوب العام، حول تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وتم بموجب هذا القانون إسناد مهمة تتبع تنفيذ العقوبات البديلة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وكذا التنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات، سيما التي يمكن إشراك المصالح التابعة لها في تنفيذ العقوبات البديلة.
وحسب القانون، فإن العقوبات البديلة هي العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات حبسا نافذا، وتخول للمحكوم عليه تنفيذ بعض الالتزامات المفروضة عليه مقابل حريته وفق شروط محكمة، وتم إقرار مجموعة من العقوبات البديلة بعد الاطلاع على العديد من التجارب المقارنة ومراعاة خصوصية المجتمع المغربي لكي تكون ناجعة وقابلة للتنفيذ وتحقق الغاية المتوخاة منها، وتم استثناء الجرائم التي لا يحكم فيها بالعقوبات البديلة نظرا لخطورتها وأخذا بعين الاعتبار حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
ويهدف هذا القانون إلى تحديد العقوبات التي يمكن الحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا، على ألا يحكم بها في حالة العود، والمتمثلة في «العمل لأجل المنفعة العامة» و«المراقبة الإلكترونية»، و«تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية» و«الغرامة اليومية»، وذلك بهدف تمكين المحكوم عليهم من فرصة ثانية لمراجعة الذات والاندماج بالمجتمع، ونص هذا القانون، كذلك، على عدة تدابير حمائية لهؤلاء المحكوم عليهم ولأسرهم، ووقائية للمجتمع من تداعيات وتكاليف سلب الحرية.
