طالب الائتلاف المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان بإقليم بنسليمان بفتح تحقيق حول ما اعتبره إهداراً للمال العام في مشروع إعادة هيكلة حديقة الأميرة للا مريم، بعد توقف الأشغال التي رُصدت لها ميزانية تفوق مليار سنتيم. فقد توقفت الشركة الحائزة على الصفقة عن إتمام المشروع بدعوى غياب السيولة المالية، تاركة الحديقة في وضع مزرٍ.
الائتلاف المغربي، في رسالة تذكيرية وجهها إلى المجلس الأعلى للحسابات بالرباط، شدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذا التعثر، معتبراً أن غياب المراقبة والتتبع منذ انطلاق المشروع يمثل تقصيراً واضحاً وهَدراً للمال العام دون أي رادع. كما طالب بمساءلة رئيسي المجلس الإقليمي السابق والحالي حول التدابير التي اتخذت في التعامل مع المقاولة، خصوصاً بعد صرف مبالغ مهمة دون نتائج ملموسة.
ودعا الائتلاف إلى إيفاد لجنة ميدانية للوقوف على حقيقة الوضع والتحقق من المعطيات المطروحة، وذلك انسجاماً مع التعليمات الملكية الداعية إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع التأكيد على ضرورة مساءلة السلطات الإقليمية عن دورها في تتبع سير الأشغال.
وكان المجلس الإقليمي قد خصص ميزانية تناهز مليار سنتيم لإعادة تهيئة حديقة الأميرة للا مريم التي تمتد على مساحة تقارب أربعة هكتارات، حيث انطلقت الأشغال فعلاً قبل أن تتوقف بعد أشهر قليلة، لتتحول الحديقة إلى فضاء مهمل تغمره الأتربة ومخلفات البناء، في غياب تام للإنارة العمومية.
ومع استمرار هذا الوضع، فشلت المجالس المنتخبة في إنقاذ المنتزه أو معالجة الإهمال الذي يطاله منذ سنوات، بدءاً من تآكل سياجه الحديدي مروراً بموت أشجاره نتيجة غياب الصيانة، وصولاً إلى التخريب الذي أضحى السمة البارزة للمكان، في وقت يطالب فيه السكان بضرورة محاسبة المتسببين في هذا التعثر وإعادة الاعتبار لأحد أهم فضاءات المدينة.
