قررت محكمة جرائم الأموال بالرباط فتح تحقيق خلال شتنبر المقبل مع رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون، المتابع في حالة اعتقال، بسبب تورطه في ملفات فساد ثقيلة، تشمل تهم تبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها. وتأتي هذه الخطوة بعد تحقيقات معمقة أنجزتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بالاستناد إلى تقارير تفتيش دقيقة، فضلاً عن مطالب من داخل المجلس بفتح ملف شبهات حول صرف المال العام وسندات الطلب، وسط صراعات متصاعدة بين الرئيس ومديرية المصالح.
التحقيقات القضائية ستركز على كشف ملابسات التهم المنسوبة إلى المسؤول الإقليمي، إلى جانب موظف بجماعة محلية يتابع في حالة سراح، وذلك بخصوص الاختلالات المالية التي ميزت فترة التسيير ما بين سنتي 2021 و2022. وتشير المعطيات إلى أن النيابة العامة تعتزم التعمق في تفاصيل الصفقات التي أبرمت، خاصة تلك المتعلقة بالتجهيزات ومواد التنظيف وملابس العمال، والتي أثارت منذ مدة انتقادات واسعة في أوساط المجتمع المدني، مع مطالب بتشديد الرقابة على نفقات الاستقبالات والصفقات العمومية.
ويأتي هذا الملف في سياق يشهد تكثيف عمليات التفتيش من طرف مصالح وزارة الداخلية، إلى جانب تقارير أنجزها المجلس الجهوي للحسابات، ترصد أوجه صرف الميزانيات المحلية وتدبير الصفقات العمومية، حيث تتم إحالة الملفات المشبوهة على النيابة العامة قصد التحقيق واتخاذ القرارات المناسبة طبقاً للقانون.
