مثُل أربعة مواطنين أتراك رفقة ثلاثة مغاربة، من بينهم امرأة ثلاثينية، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، لمتابعتهم في ملف ثقيل يتعلق بالاتجار في البشر والاختطاف والاحتجاز والتعذيب والاستغلال الجنسي، إضافة إلى تهم مرتبطة بتسهيل الهجرة غير المشروعة نحو الخارج. وقد اضطرت المحكمة إلى تأجيل النظر في القضية استجابة لطلب الدفاع من أجل الإعداد للمرافعات، وكذا لتوفير مترجمين لفائدة المتهمين الأتراك الذين لا يتحدثون سوى اللغة التركية.
القضية انطلقت بداية سنة 2024 بعد شكاية وضعتها عائلة فتاة عشرينية تعرضت للاختطاف والاحتجاز والاستغلال الجنسي، حيث تم تفكيك الشبكة بتنسيق بين الأجهزة الأمنية المغربية والإنتربول. التحقيقات كشفت تورط المتهمين في استدراج فتيات مغربيات بدعوى توفير فرص عمل بتركيا، قبل أن يجدن أنفسهن ضحايا الاستغلال في شبكات الدعارة والتعذيب.
المحكمة الابتدائية سبق أن أصدرت أحكامًا متفاوتة في يناير من السنة نفسها، حيث أدين المتهم الرئيسي التركي بأربع سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، بينما عوقب ثلاثة متهمين أتراك آخرين بثلاث سنوات سجنا نافذا لكل واحد وغرامة 30 ألف درهم. أما ثلاثة من المتهمين المغاربة، بينهم السيدة المشار إليها، فقد صدرت في حقهم عقوبات بسنتين حبسا نافذا وغرامة 20 ألف درهم لكل واحد، في حين حصل متهم مغربي ثامن على البراءة لعدم ثبوت تورطه.
الملف يتضمن أيضا اتهامات بتكوين عصابة إجرامية عابرة للحدود تنشط في تهجير الأشخاص بطرق احتيالية، وإيواء ونقل ضحايا بهدف الاستغلال الجنسي. وتشير معطيات التحقيق إلى أن من بين الضحايا قاصرات، إحداهن توفيت نتيجة الممارسات الإجرامية التي تعرضت لها.
هذه القضية تسلط الضوء على خطورة شبكات الاتجار في البشر العابرة للحدود، وتكشف عن التحديات التي تواجه القضاء في التعامل مع جرائم تتقاطع فيها عناصر التهجير، الاستغلال الجنسي، والعنف المنظم.
