خرج رئيس الجماعة الترابية اكطاية بإقليم بني ملال ليعطي الدروس في احترام القانون بأسلوب يثير الكثير من الجدل.، وكأنه المرجع الأعلى في الشرعية، غير أن محضر اللجنة المختلطة التي عاينت خروقات الترامي على الملك العمومي الطرقي بمحرم الطريق الاقليمية رقم 3204 من طرف الجماعة بتاريخ 28/01/2025 جاء كصفعة مدوية تفضحه أمام الجميع.
الملاحظات المسجلة في المحضر لا تترك مجالا للجدال: وجود مصرف إسمنتي لصرف مياه الأمطار داخل محرم الطريق الإقليمية رقم 3204، على طول يقارب 540 مترا وعمق 0.6 متر وعرض 0.8 متر، بدون أي ترخيص قانوني.
وجود قناطر صغيرة للعبور داخل نفس الطريق، وجهت إلى بعض المنازل المجاورة والمرافق عمومية دون غيرها، خارج الضوابط.
الخطير في الأمر هو الاعتراف الصريح من الرئيس الجاهل بالقانون بأن الأشغال تمت خارج القانون ودون احترام المساطر الجاري بها العمل.
كما أن تصريح المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك تخلي مسؤوليتها من هذه الفوضى وتنصلها من أي مسؤولية.
هذه الملاحظات ليست مجرد تفاصيل تقنية، بل شهادة إدانة ضد رئيس الجماعة الذي يخرق القانون بجرأة، ثم يخرج ليتحدث باسم الشرعية وكأنه وصي عليها. المفارقة أن توقيعه لم يمنح للأشغال أي صبغة قانونية، بل تحوّل إلى حبل يلتف حول عنقه، لأنه يثبت جهله وتجاوزه في آن واحد.
الحقيقة أن من يعتدي على الملك العمومي الطرقي بهذه الطريقة لا يمثل المواطنين بل يعتدي عليهم، ولا يحمي القانون بل يشرعن الفوضى. وهنا يطرح السؤال نفسه: أين هي المحاسبة؟ كيف يترك من يخرق القانون بشهادة محاضر رسمية دون مساءلة؟ وأي مصداقية تبقى للمؤسسات إن لم يحاسب رئيس جماعة يوقع بنفسه على فضيحته؟
رئيس الجماعة ليس فوق القانون، وإن كانت اللجنة قد سجلت الخرق بوضوح، فإن الخطوة التالية هي المحاسبة، لأن من يعتدي على القانون يجب أن يواجهه، لا أن يفر منه. القانون ليس خطبة يلقيها الرئيس، بل سيف عادل يجب أن يسلط عليه أولا
