تعيش مدينة بني ملال منذ مدة على وقع جدل واسع حول وضعية سيارات الأجرة الصغيرة، بعدما عبّر عدد من المواطنين عن استيائهم من الخدمات المقدمة، سواء من حيث الحالة الميكانيكية للعربات أو من خلال سلوكيات بعض السائقين. وفي خضم هذا الجدل، صدر بيان استنكاري عن التنسيقية المهنية، تضمّن معطيات بعيدة كل البعد عما جاء على لسان المشتكي، وهو ما يقتضي توضيح بعض النقاط.
أولاً: غياب الدقة. البيان خرج عن نطاق المسؤولية، فبدل أن يعالج جوهر الإشكال، أساء إلى الرأي العام وخلق صورة غير حقيقية عن الوضع القائم.
ثانياً: تجاهل الحقائق. التنسيقية اعتبرت الخبر مغلوطاً ويمس بسمعة مهنيي القطاع، دون أن تستند إلى أي تحقيق ميداني. والحقيقة أن الساكنة بأكملها تشاهد يومياً حالة بعض العربات المهترئة، وهو بحد ذاته تحقيق موضوعي لا يقبل الإنكار. فالمطلوب من البيان أن يوضح للساكنة الإجراءات المتخذة لتحسين الخدمة أو صيانة العربات، عوض الاكتفاء بالنفي والاتهام.
ثالثاً: إقحام أطراف لا علاقة لها بالموضوع. ففي بعض فقراته، حمل البيان المسؤولية لجريدة إلكترونية، معتبراً أنها أساءت إلى صورة القطاع. غير أن دور الإعلام يبقى وسيطاً ناقلاً للرأي العام، ومن غير المقبول تحويله إلى شماعة لتعليق الأخطاء.
ونحن لا ننكر أن بعض سائقي سيارات الأجرة يتصرفون بمسؤولية ويؤدون عملهم بضمير، لكن في المقابل هناك من يفقد المهنية ويتهرب من تحمل مسؤولياته، سواء في التعامل مع الركاب أو في صيانة عرباته. وهذه الفئة هي التي تسيء إلى صورة القطاع وتكرّس معاناة المواطنين.
إن الساكنة الملالية لا تبحث عن صراعات بيانات ولا ردود متشنجة، بل تطمح إلى رؤية صورة مشرقة لمدينتها. المطلوب هو حوار مسؤول مبني على الحقائق، وخطة عملية لإصلاح أسطول سيارات الأجرة، وتحسين ظروف العمل، وتوفير خدمة تليق بكرامة المواطن.
فالمدينة تستحق الأفضل، وأبناءها ينتظرون من المسؤولين والتنسيقيات المهنية أن يكونوا جزءاً من الحل، لا جزءاً من المشكل.
