تعيش الجامعات المغربية حالة غليان غير مسبوقة مع اقتراب الدخول الجامعي الجديد، بعدما أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي استعدادها لخوض إضراب وطني وبرنامج احتجاجي تصعيدي للمطالبة بسحب مشروع القانون المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، الذي صادق عليه المجلس الحكومي مؤخرا وأحاله على البرلمان في انتظار دراسته والتصويت عليه.
المكتب الوطني للنقابة دعا اللجنة الإدارية إلى الانعقاد لوضع خطة نضالية تهدف إلى الضغط على الوزارة لإعادة المشروع إلى طاولة الحوار، وتنفيذ الالتزامات السابقة التي قطعتها على نفسها في اجتماعات سابقة مع ممثلي الأساتذة الباحثين.
محمد غوداف، عضو المكتب الوطني للنقابة، كشف أن لقاء 24 يوليوز الماضي مع وزير التعليم العالي، عز الدين الميداوي، خلّف انطباعا إيجابيا لدى النقابة بعد أن تعهد الوزير بعدم إحالة المشروع على المسطرة التشريعية إلا بعد مناقشته مع النقابة بندًا بندًا وطرحه للنقاش داخل الجامعات، على أن يتوَّج بندوة وطنية شاملة. غير أن المكتب فوجئ، حسب قوله، بأن الوزارة صادقت على المرسوم المتعلق بدفتر الضوابط البيداغوجية منتصف غشت دون إشراك الأساتذة، ثم أحالت مشروع القانون مباشرة على مجلس الحكومة يوم 28 غشت 2025، في خرق واضح للتفاهمات السابقة.
النقابة عبرت أيضًا عن استيائها من عدم تشكيل اللجنة التقنية المشتركة التي كان مقررا أن تباشر عملها بداية شتنبر، لمعالجة الملفات المطلبية العالقة، وفي مقدمتها ملف الأقدمية العامة وإصدار المرسوم الخاص بالدكتوراه الفرنسية، إضافة إلى قضية رفع الضريبة عن تعويضات البحث العلمي.
وفي الوقت نفسه، شدد غوداف على أن الوزير التزم بدعم ملف ترقية 2023 وفق التفسير المتفق عليه مع النقابة، ووعد بالتدخل لدى وزارة المالية في حال طرحت إشكالات، غير أن تعثر تنفيذ باقي الالتزامات أثار حفيظة المكتب الوطني للأساتذة الباحثين.
وبينما تتمسك الوزارة برؤيتها الإصلاحية للمنظومة الجامعية، يصر الأساتذة الباحثون على أن أي إصلاح لا يمكن أن يتم دون إشراك فعلي لممثليهم وهياكلهم التمثيلية. ومع بداية الموسم الجامعي، يلوح في الأفق دخول ساخن قد يربك السير العادي للمؤسسات الجامعية ويضع الحكومة أمام مواجهة مفتوحة مع الجسم الجامعي.
