لا يزال ملف الطعن في انتخاب هشام طالبي، رئيس جماعة ابن أحمد، عالقاً بسبب تكرار التأجيل، حيث قررت المحكمة إرجاء النظر فيه إلى جلسة 10 من الشهر الجاري. السبب المعلن كان هو تعذر تبليغ الرئيس بالاستدعاء، غير أن أعضاء من المجلس استغربوا هذا المبرر، معتبرين أن الرئيس يلج مقر الجماعة خلسة عبر الباب الخلفي للتوقيع على الوثائق، وله عنوان رسمي بالبلدة، ما يجعل ادعاء “صعوبة التبليغ” غير مقنع.
القضية تعود إلى دعوى تقدمت بها المستشارة أمينة النجاري عن حزب الأصالة والمعاصرة، طعنت من خلالها في شرعية انتخاب طالبي رئيساً جديداً للجماعة في إطار الانتخابات الجزئية. الطعن استند إلى مقتضيات المواد 42 و74 من مدونة الانتخابات، على اعتبار أن المعني سبق أن صدر في حقه حكم قضائي بعقوبة حبسية نافذة مرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات، وهو ما يفقده الأهلية القانونية للترشح.
ملف الرئيس أثار الجدل بعد أن أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة حكماً يقضي بإدانته رفقة شخص آخر بسنتين حبسا نافذاً وغرامة قدرها 25 ألف درهم، مع أداء غرامة جمركية ثقيلة تجاوزت 1.3 مليون درهم، ومصادرة السيارة المستعملة في العملية. غير أن محكمة الاستئناف عدلت الحكم بتخفيض العقوبة إلى سنة حبسا نافذاً فقط، مع الإبقاء على باقي الغرامات والتبعات.
بهذا يظل ملف رئاسة جماعة ابن أحمد مفتوحاً على كل الاحتمالات، وسط تساؤلات الساكنة والمتابعين حول سر تكرار التأجيلات، وما إذا كانت المحكمة ستحسم أخيراً في أهلية الرئيس لمواصلة مهامه.
