تشهد مدينة مكناس تطورات متسارعة في قضية شبكة تزوير الملفات الطبية، بعدما كشفت التحقيقات الأمنية التي تشرف عليها الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة عن معطيات صادمة، أدت إلى توسيع دائرة الاعتقالات لتشمل عناصر جديدة يشتبه في تورطها.
التحقيقات بيّنت أن الأمر يتجاوز مجرد شخصين أو ثلاثة، إذ تبين أن الشبكة تضم وسطاء وأشخاصاً آخرين لعبوا أدواراً محورية في تسهيل الحصول على وثائق طبية مزورة، ما أثار مخاوف جدية بشأن سلامة المنظومة الطبية وقدرتها على حماية الوثائق الرسمية من الاستغلال غير المشروع.
وتشير المعطيات إلى أن الشبكة كانت تستغل علاقات داخل مختبرات التحاليل ومراكز الأشعة لتزوير الوثائق وتقديمها بشكل منتظم لشركات التعويضات مقابل مبالغ مالية مهمة. كما رجّحت التحقيقات احتمال وجود امتدادات لهذه الشبكة داخل بعض الصيدليات أو العيادات الخاصة، ما يثير شبهة وجود فساد أوسع قد يشمل موظفين عموميين.
الأخطر أن التحقيقات ربطت هذه الشبكة الجديدة بشبكة مماثلة تم تفكيكها سنة 2020 في مكناس، ما يعكس وجود اختلالات هيكلية في الرقابة داخل القطاع الصحي الخاص.
وقد قُدّم الموقوفون أمام النيابة العامة التي قررت متابعتهم في حالة اعتقال بتهم ثقيلة تشمل التزوير واستعماله، النصب والاحتيال. ومن المنتظر أن تكشف جلسات المحاكمة المقبلة عن مزيد من الأسماء والجهات المتورطة، وسط توقعات بكشف امتدادات الشبكة في مدن أخرى.
