حليمة صومعي
كشفت ثماني تنظيمات نسائية حزبية عن إطلاق مبادرة مشتركة لتقديم مقترحات إصلاحية للنظام الانتخابي، تتجاوز الحسابات الحزبية ومنطق الأغلبية والمعارضة، بهدف تعزيز المشاركة السياسية للنساء وضمان تمثيلهن بما لا يقل عن الثلث داخل البرلمان.
وأبرزت هذه التنظيمات، التابعة لأكبر الأحزاب السياسية الممثلة في المؤسسة التشريعية، أن الخطوة تأتي تجاوباً مع الدعوة الملكية في خطاب 29 يوليوز 2025 لإرساء انتخابات دامجة، وكذا في سياق المشاورات التي بادر إليها وزير الداخلية لجمع مقترحات القوى السياسية بشأن تطوير المنظومة الانتخابية.
ووفق البلاغ المشترك، عقدت ممثلات هذه التنظيمات سلسلة لقاءات مع الأمناء العامين للأحزاب الثمانية المعنية (التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، الحركة الشعبية، التقدم والاشتراكية، الاتحاد الدستوري، العدالة والتنمية)، حيث عبّر قادة الأحزاب عن دعمهم للمبادرة، معتبرين إياها إطاراً للحوار والترافع الجماعي، ومؤكدين على ضرورة استمرارها كآلية للتشاور حول قضايا وطنية كبرى.
ورأى الأمناء العامون أن توسيع مشاركة النساء يشكل خياراً استراتيجياً لتعزيز الديمقراطية والتنمية، وتجديد النخب السياسية، وتخليق الحياة العامة، بما يترجم مبدأ المناصفة الدستورية إلى واقع ملموس.
وبحسب ما أفاد به البلاغ، فقد أفضت اللقاءات إلى بلورة سلسلة من المقترحات أبرزها: الإبقاء على نظام اللوائح الانتخابية مع تخصيص دوائر للنساء، وضمان تمثيلية لا تقل عن الثلث في أفق بلوغ المناصفة، إضافة إلى اتخاذ تدابير تنظيمية ومالية لدعم الترشيحات النسائية محلياً، وتوفير التكوين المستمر لتعزيز كفاءات المرشحات.
كما طالبت المبادرة بتمكين النساء من خوض الترشيحات المباشرة بالدوائر المحلية لضمان تمثيلية فعلية ومستدامة، وفتح الطريق أمام وصولهن إلى مراكز القرار على أساس الكفاءة والاستحقاق.
وقد وقع على البلاغ كل من: خديجة الزومي (منظمة المرأة الاستقلالية)، أمينة بنخضرة (نساء الأحرار)، قلوب فيطح (نساء الأصالة والمعاصرة)، حنان رحاب (منظمة النساء الاتحاديات)، خديجة الكور (نساء الحركة الشعبية)، شرفات أفيلال (منتدى المناصفة والمساواة – التقدم والاشتراكية)، نجاة سيمو (نساء الاتحاد الدستوري)، وسعادة بوسيف (نساء العدالة والتنمية).
