يقين 24 : حليمة صومعي
وجهت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، انتقادات حادة لسياسات وزارة التربية الوطنية، معتبرة أن المدرسة العمومية تعيش واحدة من أصعب مراحلها بسبب “تراجع خطير في الخدمات التربوية والإدارية”.
وأبرزت النقابة أن الموسم الدراسي الحالي انطلق وسط خصاص كبير في الأطر التربوية والإدارية، حيث سجلت مناطق عديدة غياب العشرات من المدرسين والمديرين، الأمر الذي انعكس على سير الدراسة وأدى إلى ارتفاع مهول في معدلات الاكتظاظ داخل الأقسام، إذ تجاوز عدد التلاميذ في بعض الفصول سقف الستين.
وتوقفت النقابة عند قرارات وصفتها بـ“الارتجالية”، مثل إلغاء التفويج في بعض المواد وحذف حصص التربية البدنية، معتبرة أن هذه الإجراءات تضرب مبدأ تكافؤ الفرص، وتحد من حق التلاميذ في تكوين متوازن.
كما نبهت إلى أن مؤسسات التفتح الفني تم إغلاقها في أكثر من منطقة، في حين جرى تفويت مؤسسات عمومية للقطاع الخاص، وهو ما اعتبرته خطوة واضحة نحو خوصصة التعليم، مشيرة إلى مديرية الصويرة كنموذج بارز لهذه الظاهرة.
البيان النقابي سجل أيضاً تأخر فتح مؤسسات جديدة وداخليات كان ينتظرها التلاميذ في المناطق القروية، ما فاقم من نسب الهدر المدرسي خاصة بين الفتيات، في ظل ضعف خدمات النقل والإطعام. كما وقفت النقابة عند هشاشة البنية التحتية، حيث ما زالت أقسام كثيرة محرومة من تجهيزات أساسية.
من جهة أخرى، سلطت الضوء على الوضع الهش لمربيات التعليم الأولي وحراس الأمن والعاملات في النظافة والطبخ، اللواتي يشتغلن في ظروف اعتبرتها مهينة، دون احترام لأبسط الحقوق الشغلية ولا حتى الحد الأدنى للأجور.
واختتمت النقابة موقفها بالتأكيد على أن أزمة المدرسة العمومية هي نتيجة تراكم سنوات من السياسات غير الناجعة، داعية الحكومة إلى التدخل العاجل لإنقاذ التعليم وضمان حق المغاربة في مدرسة عمومية مجانية وذات جودة.
