يقين 24/ حليمة صومعي
وقف محمد مبديع، الوزير والبرلماني السابق، ورئيس جماعة الفقيه بن صالح لسنوات طويلة، اليوم الخميس أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، في جلسة جديدة بملف الفساد المالي الذي أثار جدلاً واسعاً حول صفقات عمومية شابتها اختلالات.
مبديع، الموقوف رفقة سبعة متابعين آخرين داخل أسوار سجن “عكاشة”، يواجه تهماً ثقيلة تشمل اختلاس أموال عمومية، الارتشاء، التزوير واستغلال النفوذ. لكنه في قاعة المحكمة اختار الهجوم بدل الدفاع، معتبراً أن التقارير التي استندت إليها النيابة العامة والمفتشية العامة لوزارة الداخلية “غير دقيقة” وأنها صيغت في ظروف “ملتبسة” لا تعكس حقيقة المشاريع المنجزة.
وقال مبديع للقضاة: “أشكر وزير العدل عبد اللطيف وهبي الذي وضع حداً لبعض الجمعيات التي استغلت هذا الملف للإضرار بي، وأؤكد أن الصفقات أنجزت وفق القانون التنظيمي للجماعات، ولا وجود لتلاعبات كما جاء في التقارير”.
المتهم شدد على أن لجان المراقبة لم تستند إلى الوثائق النهائية، وأن عمليات التدقيق شملت خمس صفقات فقط في وقت وجيز كان يستلزم أشهراً. كما اعتبر أن الحديث عن أعمال غير منجزة مجرد “أرقام مغلوطة” و”تمويه” استُعمل لتضليل السلطات.
وفي معرض رده على أسئلة هيئة الحكم، التي يرأسها المستشار علي الطرشي، أوضح مبديع أن المراقبة كانت تتم أثناء الأشغال، وأنه لا يعرف بعض الأسماء الواردة في الملف، ليقاطعه القاضي مؤكداً أن غياب التتبع اليومي للأوراش هو من صميم مسؤولية الجماعة.
ورغم تأكيده أنه من “المؤسسين لجمعية حماية المال العام”، فإن مرافعة مبديع لم تُخف تناقضاته، خصوصاً حين تبرأ من معرفته بصفقة سنة 2016 أو بالشركات التي أنجزتها، بينما أصرّ على أن خبيراً محلفاً سبق أن صادق على سلامة تلك الصفقات.
الجلسة، التي خصصت لمواجهة مبديع بملاحظات التقارير الرقابية، أعادت إلى الواجهة سؤال المسؤولية السياسية والأخلاقية في تدبير المال العام، بينما يظل مصير المتهمين معلقاً بيد القضاء الذي يواصل الاستماع والتدقيق في تفاصيل واحدة من أكبر ملفات الفساد الجماعي بالمغرب.
