يقين 24/ حليمة صومعي
يواصل نزار بركة، وزير التجهيز والماء، تكريس حضوره كأحد أبرز الوجوه الحكومية التي تضع الإصلاح في صلب أولوياتها، وهذه المرة من خلال مبادرة غير مسبوقة تهدف إلى إحداث شرطة خاصة بمراقبة المقالع، قصد ضبط الفوضى التي ظلت تميز هذا القطاع الحيوي لسنوات.
الوزير أوضح أن مصالح وزارته كثفت في الآونة الأخيرة من عمليات المراقبة، ما أسفر عن تسجيل 179 محضر مخالفة بقيمة مالية تجاوزت 40 مليار سنتيم، أي ما يعادل 400 مليون درهم. رقم ضخم يعكس حجم التجاوزات، لكنه يكشف أيضاً عن جدية الوزارة في مواجهة المتلاعبين بالثروة الرملية.
ويقوم مشروع شرطة المقالع على إحداث نواة تنظيمية تضم 300 عون موزعين على المستويات الإقليمية والجهوية والمركزية، بما يضمن تغطية شاملة وفعالة لمختلف مواقع الاستغلال.
هذه الخطوة تأتي في سياق حزمة من المبادرات الإصلاحية التي أطلقها نزار بركة منذ توليه حقيبة التجهيز والماء، بدءاً من تعزيز البنيات التحتية الطرقية والسدود، وصولاً إلى تطوير سياسة مائية جديدة قائمة على التدبير العقلاني للموارد. ويعتبر إحداث شرطة المقالع امتداداً طبيعياً لرؤيته المبنية على الحكامة الرشيدة وحماية البيئة وربط التنمية بالاستدامة.
ويرى مراقبون أن هذه المبادرة تعكس إرادة حقيقية في القطع مع اقتصاد الريع والفوضى التي استنزفت موارد طبيعية ثمينة، وفتح صفحة جديدة عنوانها الشفافية، والمسؤولية، والعدالة في استغلال الثروات الوطنية.
هكذا يثبت نزار بركة أن الإصلاح ليس مجرد شعارات، بل مسار متكامل يبدأ بالجرأة على الاعتراف بالاختلالات، ويمر عبر وضع آليات عملية لضمان مستقبل أفضل للموارد الطبيعية، وللتنمية الوطنية على حد سواء.
