مراسلة: أمين الكردودي
تعيش فئة واسعة من الأساتذة والمختصين المنتقلين بين مختلف جهات المملكة حالة من الاحتقان المهني والاجتماعي، بسبب تراكم إشكالات إدارية ومالية تهدد استقرارهم، وتؤثر بشكل مباشر على جودة التعليم العمومي في المغرب.
فقد نظم هؤلاء الأساتذة وقفات احتجاجية متفرقة، طالبوا من خلالها وزارة التربية الوطنية بالتدخل العاجل لمعالجة وضعية وصفوها بـ”غير العادلة”، حيث أكدوا أن معاناتهم تتجلى في جملة من الاختلالات، أبرزها:
الاحتجاز في الرتبة الأولى ومنع الترقية رغم الاستحقاق، مما ينعكس سلباً على مسارهم المهني.
تأخر احتساب الترقيات المستحقة، الأمر الذي يضرب في العمق مبدأ العدالة داخل الوظيفة العمومية.
غياب وثيقة الترسيم رغم اجتياز امتحان الكفاءة التربوية منذ سنوات، ما يحرمهم من تثبيت وضعيتهم القانونية.
عدم صرف مستحقات الترقي المالية والإدارية، إضافة إلى حرمانهم من مستحقات الحراسة والتصحيح الخاصة بالجهة القديمة.
ضبابية وضعيتهم في الصندوق الوطني للتقاعد، وهو ما يثير مخاوف جدية بشأن حقوقهم المستقبلية.
حرمانهم من التعويضات العائلية المرتبطة بالجهة القديمة، وما يخلفه ذلك من انعكاسات على الاستقرار الأسري.
عدم تسوية ملفات الناجحين في الامتحان المهني لسنة 2023، رغم استكمالهم كافة المساطر القانونية.
حذف التعويض التكميلي مباشرة بعد الالتحاق بالجهة الجديدة، ما يزيد من حجم الضغوط المعيشية.
هذه الاختلالات، بحسب المحتجين، تعكس واقعاً مقلقاً يضع الأستاذ في وضعية هشاشة مهنية ومالية، ويُفاقم من معاناته اليومية، في وقت يحتاج فيه النظام التربوي إلى موارد بشرية مستقرة وفاعلة.
وفي اتصال مع ذ. أوحسين عبدالصادق مسؤول نقابي بالجامعة الحرة للتعليم المنظوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين أن حقوق الأساتذة المنتقلين بين الجهات من بين المطالب الأساسية التي تدافع عنها الجامعة الحرة للتعليم حيث أكد أن الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم في تواصل دائم مع الوزارة من أجل التسريع في تسوية الوضعية المالية والإدارية للمنتقلين بين الجهات في أقرب وقت حيث يقول أن القضية لا تخص فقط حقوق الأساتذة، بل تمتد لتؤثر على حق التلاميذ في تعليم عمومي جيد ومستقر، باعتبار أن أي اضطراب في الوضعية المهنية للأطر التربوية ينعكس لا محالة على أدائهم داخل الفصل الدراسي.
ويطالب الرأي العام الوطني الوزارة الوصية والحكومة بفتح حوار جاد ومسؤول مع هذه الفئة، وإيجاد حلول عاجلة ومنصفة تحفظ كرامة الأستاذ، وتعيد الثقة في المدرسة العمومية باعتبارها ركيزة أساسية لبناء أجيال متعلمة ومواطنة.
