كشفت معطيات أن جماعة طنجة أبقت ضمن مشروع ميزانيتها للسنة المقبلة على بند تعويضات رئيس المجلس منير الليموري وعدد من المستشارين الذين تعتبرهم من “ذوي الحقوق”، حيث خُصص مبلغ 190 مليون سنتيم لهذه التعويضات، إلى جانب 22 مليون سنتيم أخرى رُصدت لتغطية مصاريف تنقلات الرئيس والمستشارين داخل وخارج المغرب. ويأتي هذا القرار رغم الانتقادات السابقة التي طالت هذه النفقات، خصوصاً أن السفريات الخارجية غالباً ما توصف بأنها ذات طابع سياحي أكثر منها مهني، ولا تحقق أي مردودية ملموسة على عمل المجلس الجماعي.
الميزانية الجديدة تضمنت أيضاً مبلغ 50 ألف درهم مخصصاً لـ”مصاريف المهمة” المرتبطة بتنقلات الرئيس والمستشارين، وهو ما اعتبرته بعض المصادر محاولة لتفادي رفض الميزانية من طرف سلطات الوصاية، حيث يتم استعمال مصطلحات فضفاضة لتوزيع الاعتمادات المالية وتجنب إدماجها في بند واحد قد يتم شطبه أو تقليصه.
ملف التعويضات والمصاريف يظل من أكثر الملفات إثارة للجدل داخل الجماعة، إذ سبق للجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة أن أوصت بضرورة احترام أولويات الإنفاق والتركيز على تحسين المداخيل الذاتية للجماعة، مع تعزيز آليات تحصيل الموارد والحد من تراكم الديون التي باتت تعادل ضعف الميزانية. كما شددت اللجنة على ضرورة ترشيد النفقات وتسوية ديون الجماعة تجاه الخواص وفق رؤية مالية متحكم فيها، محذّرة من استمرار تضخم النفقات الإجبارية التي تثقل كاهل الميزانية، خاصة في بند التنقلات الذي عرف تضخيماً منذ المجالس السابقة دون أن يقابله مردود فعلي يبرر هذه المصاريف.
المصدر الاخبار
