نزار الصالحي
تحولت تصريحات وزير الصحة والحماية الاجتماعية، التهراوي، حول “الدعم العمومي للمصحات الخاصة” إلى شرارة جدل سياسي واجتماعي واسع، بعدما أقرّ بوجود تمويلات وُجهت في السابق لمؤسسات خاصة قبل أن يقرر إيقافها نهائياً. هذا الاعتراف فجّر موجة من التساؤلات حول الجهات التي استفادت من المال العام ومعايير توزيعه، خاصة في ظل نفي كلٍّ من مجموعة “أكديطال” والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة تلقي أي دعم حكومي. حيث شدّدتا على أن مشاريع القطاع الخاص في مدن مختلفة تمّت بتمويل ذاتي ووفق ميثاق الاستثمار، ودعتا الوزارة إلى نشر اللائحة الكاملة للمستفيدين لكشف الحقائق أمام الرأي العام. وبين تبادل النفي والتبرير، تصاعدت الدعوات داخل البرلمان وهيئات المجتمع المدني للمطالبة بتحقيق شفاف يكشف حجم الدعم الحقيقي، في سياق اجتماعي محتقن يطالب بإصلاحات عميقة في مجالي الصحة والتعليم.
