يقين24/ محمد عبيد
خلق تقديم 6 مستشارين (يتنمون إلى أحزاب سياسية من بينها الحركة الشعبية، حزب الاستقلال، حزب الإنصاف، الاتحاد الاشتراكي، حزب البيئة والتنمية المستدامة، وحزب العدالة والتنمية) بجماعة صفرو حدثا وإثارة اهتزت لها المدينة ككل، وتعددت في شأنها التحاليل والتعاليق، وإن كان المستقلون قد ردوا سبب إقدامهم على تقديم استقالتهم يعود لما وصفوه بـ”البلوكاج” الذي تعرفه مشاريع المدينة، غير أن معطيات ميدانية وتصريحات الرئيس تكشف وجهًا آخر للقضية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد حدة الخلافات حول طريقة تسيير الشأن المحلي وغياب التنسيق بين مكونات المجلس.
ومن المنتظر، برأي متتبعين ومهتمين بالشأن المحلي بصفرو، أن تترتب عن هذه الاستقالات تغييرات في تركيبة المجلس الجماعي، مع احتمال اللجوء إلى مساطر قانونية قد تفتح الباب أمام انتخابات جزئية أو إعادة ترتيب موازين القوى داخل المجلس.
وفي هذا الصدد خرج رشيد أحمد الشريف رئيس الجماعة عن صمته كأول رد فعل رسمي منه يقدّم من خلاله توضيحات مفصلة حول خلفيات هذه الخطوة، نافيًا كل ما يُروج عن وجود “بلوكاج” أو تعثر في مشاريع المدينة، وأن كل ما يتم ترويجه مجرد مزايدات سياسية، لأن كل المشاريع المبرمجة في طور الإنجاز، وبعضها وصل إلى مراحل متقدمة، وكل ما يُروج عارٍ من الصحة.
ففي تصريح صحفي، أوضح رئيس جماعة صفرو، أن المدينة تشهد “ثورة في مجال التأهيل الحضري وبناء المرافق العمومية”، مشيرًا إلى أن مشاريع كبرى ظلت مجمدة لأزيد من 25 سنة ستعرف انطلاقتها خلال الأسابيع المقبلة، من بينها المطرح العمومي الجديد الذي سيتم نقله إلى خارج المدينة وفق معايير بيئية حديثة، إلى جانب المنطقة الصناعية الخاصة بالحرفيين، والمركب الثقافي، ومجمع الصناعة التقليدية، والمجزرة العصرية.
وأكد رئيس جماعة صفرو بان المدينة تعرف أيضًا دينامية عمرانية مهمة، من خلال تعبيد عشرات الكيلومترات من الطرق داخل المدينة، وتهيئة مجموعة من الساحات العمومية قبل نهاية السنة الجارية، فيما ستعرف السنة المقبلة إطلاق مشاريع كبرى كتأهيل شلال واد أكاي وساحة باب المقام الكبرى، واستكمال أشغال طريق سيدي علي بوسرغين.
وفي ختام تصريحه، شدد رئيس جماعة صفرو على أن المجلس مستمر في تنفيذ برامجه ومشاريعه، قائلاً: “صفرو تسير في الاتجاه الصحيح، والمشاريع المهيكلة ستُترجم قريبًا على أرض الواقع، بعيدًا عن الضجيج والمزايدات.”
من جهة أخرى، كشفت مصادر من داخل المجلس أن الاستقالات الجماعية جاءت بعد صدور أحكام بالسجن في حق خمسة من الأعضاء المستقيلين بسبب قضايا مرتبطة بالفساد الانتخابي، وهو ما كان سيؤدي إلى عزلهم قانونيًا ومنعهم من الترشح مستقبلاً، معتبرةً أن هذه الخطوة “محاولة للهروب إلى الأمام وتسويق مبررات سياسية للرأي العام”.
وأضافت ذات المصادر، بأن هذه الاستقالات قد تكون أيضًا وسيلة للضغط الإعلامي على السلطات وبعض الجهات المعنية بتدبير الشأن المحلي، في محاولة للتأثير في بعض القرارات التنظيمية.
