يقين 24/حليمة صومعي
تعيش المنظومة الصحية بمدينة أكادير على وقع توتر غير مسبوق، بعد خروج الطبيب أحمد الفارسي، العامل بمستشفى الحسن الثاني، بتصريحات مثيرة للجدل وجّه من خلالها إنذارًا علنيًا إلى وزير الصحة أمين التهراوي، مهددًا بكشف ما وصفه بـ“حقائق صادمة” خلال 72 ساعة، إن لم يتم إنصاف زملائه الذين طالتهم قرارات التوقيف الأخيرة.
الدكتور الفارسي، المعروف بمواقفه المنتقدة لما يعتبره “فسادًا إداريًا واستهتارًا بأرواح المرضى”، نشر عبر حسابه على إنستغرام رسالة مباشرة إلى الوزير، دعا فيها إلى إعادة الاعتبار للأطر الصحية الموقوفة، مؤكدًا أنه يملك معطيات توثق لـ“خروقات ممنهجة وتلاعبات داخل المستشفى الجهوي”.
الجدل تفجّر عقب إعلان وزارة الصحة والحماية الاجتماعية نتائج التحقيق الذي فتحته في المستشفى الجهوي الحسن الثاني، بعد سلسلة وفيات أثارت الكثير من التساؤلات وسط الساكنة المحلية، ما جعل البعض يصف المرفق بـ“مستشفى الموت”. اللجنة المركزية التي حلت بعين المكان أنهت تقريرها وأحالته إلى النيابة العامة، فيما تقرّر توقيف عدد من الممرضين والإداريين مؤقتًا إلى حين استكمال التحقيقات.
هذا القرار أشعل غضب النقابات المهنية، وعلى رأسها النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، التي اعتبرت أن الوزارة “اختارت التضحية بالصفوف الأمامية بدل محاسبة المسؤولين الحقيقيين عن تدهور الخدمات”، مؤكدة أن ما يجري هو “محاولة للهروب إلى الأمام”.
خرجة الطبيب الفارسي فتحت نقاشًا واسعًا حول حدود حرية التعبير داخل القطاع الصحي، وحول مدى قانونية استعمال منصات التواصل الاجتماعي لانتقاد قرارات وزارية. ويرى متتبعون أن تحذير الطبيب يعكس حجم الاحتقان داخل المستشفيات، ويكشف عن أزمة ثقة متزايدة بين الأطر الصحية والوزارة الوصية، في وقت يطالب فيه المواطنون بإصلاح حقيقي يضع المريض في صلب الاهتمام.
في المقابل، أكدت مصادر متطابقة أن النيابة العامة تتابع الملف عن قرب بعد توصّلها بتقرير المفتشية العامة، في أفق تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتبقى الساعات المقبلة حاسمة، في انتظار ما إذا كانت وزارة الصحة ستتجاوب مع مطالب الأطر الغاضبة، أم أن الأزمة ستتفاقم مع انتهاء مهلة الـ72 ساعة التي حددها الدكتور الفارسي.
