يقين 24 – من القصر الكبير
عبّرت عدد من الجمعيات المشرفة على تنفيذ برنامج محو الأمية بإقليم العرائش عن استيائها الشديد من تأخر صرف التعويضات المالية الخاصة بمكوني ومشرفي البرنامج، معتبرة أن هذا التأخير المتكرر بات يؤثر على السير العادي للدروس، ويضعف الحافز لدى الأطر التربوية التي تشكل العمود الفقري لهذا الورش الاجتماعي الوطني.
وفي تفاعل رسمي مع الموضوع، اوضح ممثل الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بإقليم العرائش ، أن حالات التأخر في صرف المستحقات محدودة العدد، وأن أسبابها لا تتعلق بتقاعس المصالح الإدارية، بل تعود إلى أخطاء تقنية أو تأخيرات إجرائية على مستوى بعض الجمعيات الشريكة.
ولعل هذه الأسباب حسب تصريح المتحدث قد تتجسد في أخطاء على مستوى مسك المعطيات مثل إدخال أرقام بطاقات تعريف وطنية أو أسماء شخصية وعائلية خاطئة، أو تسجيل مستفيدين بمواصفات لا تنسجم مع مستواهم الدراسي، وهو ما يثير التساؤل حول مدى وجود بعض المستفيدين فعلياً ، و تأخر الجمعيات في تقديم حساباتها السنوية للمجلس الأعلى للحسابات، وهو إجراء ضروري لصرف الدعم المالي ، وكذا تأخر إدلاء الجمعيات بالتقارير التربوية والمالية اللازمة رغم التنبيهات المتكررة من المندوبيات الإقليمية ، بالإضافة إلى وجود أخطاء في التقارير المدلى بها وعدم تصحيحها في الوقت المناسب، مما يعطل عملية التأشير المالي.
وأكد ممثل الوكالة أن هذه الأسباب مجتمعة تؤدي إلى تأجيل صرف بعض المستحقات، لكنها تبقى استثناءات لا تمس السير العام للبرنامج على المستوى الوطني.
وأضاف المصدر أن الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية باشرت سلسلة من التدابير العملية لضمان انتظام صرف التعويضات وتحسين نجاعة الشراكة مع الجمعيات، من تنظيم دورات تكوينية لفائدة مشرفي الجمعيات في معهد التكوين في مهن محاربة الأمية لتعزيز قدراتهم الإدارية والتقنية ،و تأهيل المكونين العاملين بالأقسام الدراسية من خلال برامج تدريبية متخصصة لتحسين جودة الأداء التربوي ، و إشراك الجمعيات الجهوية في مشروع التصنيف والتوسيم الوطني الذي يهدف إلى دعم الجمعيات الأكثر التزاماً وتميزا و
تكثيف اللقاءات التواصلية مع الجمعيات الشريكة لمواكبة تنفيذ البرامج وحل الإكراهات الميدانية بشكل مباشر و مواكبة الجمعيات المتعثرة ومساعدتها على تصحيح اختلالاتها لتفادي تكرار التأخر في المستقبل.
وشدد ممثل الوكالة على أن الهدف من هذه الإجراءات هو إرساء ممارسات مهنية حديثة في تدبير برامج محو الأمية، وتحقيق شفافية مالية وإدارية كاملة، بما يضمن حقوق المكونين والمشرفين، ويحافظ في الوقت ذاته على مصداقية ونجاعة البرنامج الوطني.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية ستواصل تسوية المستحقات العالقة فور استكمال الإجراءات الإدارية المطلوبة، مشدداً على أن الوكالة تضع مصلحة المكونين والمتعلمين في صلب أولوياتها، لما لمحو الأمية من دور محوري في تحقيق التنمية البشرية الشاملة.
