يقين 24/ حليمة صومعي
في تفاعلٍ وطنيٍّ مسؤول مع الخطاب الملكي السامي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الجديدة، عبّرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال عن اعتزازها العميق بما تضمنه الخطاب من توجيهات استراتيجية ورؤية متجددة ترسم ملامح مرحلة جديدة في مسار البناء الديمقراطي والتنمية الترابية الشاملة.
وأكد الحزب، في بلاغ رسمي، أن جلالة الملك وضع مجددًا الإنسان المغربي في صلب المشروع التنموي، وجعل من الكرامة والعدالة والإنصاف ركائز لأي سياسة عمومية ناجحة، مشيدًا بترسيخ الخيار الديمقراطي كثابت دستوري يعزز دولة المؤسسات ويصون الحقوق والحريات ويكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وثمّن الحزب المقاربة الملكية الجديدة الداعية إلى تسريع التحول التنموي المتوازن والمستدام، عبر إطلاق جيل جديد من البرامج الترابية التي تقوم على العدالة المجالية والنجاعة الاقتصادية والتضامن الاجتماعي، بما يضمن تقليص الفوارق بين الجهات والمناطق، ويوطد أسس “مغرب صاعد ومتضامن يسير بسرعة واحدة”.
كما أبرز حزب الاستقلال أهمية التحول نحو نموذج متجدد في الحكامة، يرتكز على الرؤية المندمجة للتنمية الترابية بدل المنطق العمودي والسياسات القطاعية المنفصلة، داعيًا إلى التركيز على النتائج الملموسة والأثر المباشر على حياة المواطنات والمواطنين، من خلال مشاريع واقعية تُحدث فرقًا في المعيش اليومي وتُسهم في الارتقاء الاجتماعي.
وفي السياق نفسه، نوّه الحزب بالتوجه الملكي نحو تقوية التكامل بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية، في إطار تصور تنموي متناسق يضمن التوزيع العادل للثروة، ويعزز التضامن بين مختلف المجالات الحضرية والقروية.
كما اعتبر أن أولويات المرحلة المقبلة التي أعلنها جلالة الملك، من العناية بالمناطق الهشة والجبلية والواحات، وتطوير الاقتصاد البحري، وتوسيع وتأهيل المراكز القروية، تمثل أوراشًا حيوية لترسيخ العدالة المجالية وتحقيق التنمية الشاملة والمندمجة التي تجعل من الإنسان والمجال ركيزتين للدولة الاجتماعية.
واختتم الحزب بلاغه بالتأكيد على استعداده التام للانخراط الفاعل في الدينامية الوطنية الجديدة، عبر تعبئة كل أجهزته ومنظماته وهيئاته الموازية لمواصلة تأطير المواطنين والمساهمة في النقاش العمومي حول القضايا الكبرى للوطن، والانفتاح على الطاقات الشابة والمبدعة، تعزيزًا للنموذج الديمقراطي والتنموي المغربي، وتجسيدًا لقيم النزاهة والمسؤولية والشفافية التي شكلت جوهر التوجيهات الملكية السامية.
