احتج، صباح اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025، عدد من طلبة مسار إجازة التميز في العمل الاجتماعي أمام عمادة كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال، للمطالبة بفتح ماستر “التميز في العمل الاجتماعي” خلال الموسم الجامعي 2025-2026، بعد قرار الجامعة عدم إدراجه ضمن العرض التكويني الجديد.
ورفع الطلبة المحتجون شعارات تطالب بـ”الاستمرارية الأكاديمية” و”احترام مقتضيات مراكز التميز”، معتبرين أن حرمانهم من متابعة دراستهم في سلك الماستر يشكل “خرقاً صريحاً لمبدأ الاستمرارية الأكاديمية” المنصوص عليه ضمن الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الماستر الصادرة عن الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي (ANEQ)، والتي تؤكد أن الطلبة الحاصلين على شهادة الإجازة في إطار مراكز التميز، يلجون بصفة تلقائية إلى سلك الماستر المرتبط بهذه المراكز.
وأوضح البيان الذي توصلت به جريدة “يقين 24” أن هذا القرار لا يمس فقط بحق الطلبة في استكمال مسارهم الأكاديمي، بل يمثل أيضاً إخلالاً بمقتضيات القانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، وضرباً لروح القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي يؤكد على مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص وضمان الاستمرارية التكوينية.
وأضاف البيان أن “الجامعة بتراجعها عن التزاماتها السابقة، تُضعف الثقة في مشروع مراكز التميز الذي أطلقته الدولة من أجل تجويد التكوين وربط الجامعة بالمجتمع”، مبرزاً أن “طلبة هذا المسار اجتازوا مراحل انتقاء دقيقة شملت دراسة الملفات والمقابلات الشفوية، مما يجعلهم الأجدر بولوج ماستر التميز في العمل الاجتماعي”.
وطالب الطلبة في بيانهم بـ”تفعيل المقتضيات القانونية المنظمة للمسار، وإعادة فتح ماستر العمل الاجتماعي خلال الموسم الجامعي الحالي”، داعين الوزارة الوصية إلى التدخل العاجل لضمان احترام القانون وإنصاف المتضررين، مع التأكيد على ضرورة إشراك ممثلي الطلبة في تقييم العرض التكويني مستقبلاً، ضماناً للشفافية وتكافؤ الفرص بين الجميع.
من جهة أخرى، أكدت مصادر جامعية مطلعة أن لقاءً مرتقباً سيعقد يوم غد الثلاثاء بإدارة الكلية، بحضور لجنة من جامعة السلطان مولاي سليمان وممثلي الطلبة، في محاولة لبحث سبل تسوية هذا الملف وإيجاد حل يضمن استمرارية التكوين في هذا المسار.
ويأتي هذا الحراك في سياق وطني يعرف نقاشاً متزايداً حول مستقبل مراكز التميز الجامعية، التي راهنت عليها وزارة التعليم العالي كفضاءات لتأهيل الكفاءات وربط التكوين بسوق الشغل، غير أن بعض القرارات الأخيرة المتعلقة بإغلاق أو تجميد بعض المسارات تثير مخاوف من فقدان الثقة في هذا النموذج الأكاديمي الرائد.
