قررت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، إحالة ملف الاتهامات التي طالت العامل السابق لإقليم آسفي على أنظار النيابة العامة، وذلك بعد انتهاء تحقيق إداري مفصل أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وجاء هذا القرار عقب الجدل الذي أثاره مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد المستشارين الجماعيين بجماعة “لمصابح” يتحدث عن ادعاءات تفيد بأن أحد المقاولين تلقى طلباً من العامل السابق للإقليم للحصول على “رشوة” مقابل تسهيل إنجاز مشروع طريق بالجماعة.
وأوضحت وزارة الداخلية، في بلاغ رسمي، أنها تفاعلت فوراً مع هذه التصريحات، حيث أوفدت المفتشية العامة للإدارة الترابية لإجراء بحث إداري دقيق مكن من الوقوف على مختلف الجوانب المرتبطة بالموضوع.
وبناء على نتائج هذا البحث، قررت الوزارة إحالة الملف كاملاً، مرفقاً بتقرير مفصل، إلى رئاسة النيابة العامة، من أجل مباشرة المسطرة القضائية اللازمة وتحديد المسؤوليات على ضوء ما سيتوصل إليه القضاء.
بهذا الإجراء، تؤكد وزارة الداخلية، وفق البلاغ ذاته، التزامها التام بمبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتشديدها على أن كل ادعاء أو شبهة فساد سيتم التعامل معها بالصرامة المطلوبة وفي إطار القانون.
