تقرر بصفة رسمية تكليف الدكتورة منال بادل، النائبة الثانية لرئيس جماعة برشيد، بتولي رئاسة المجلس الجماعي بشكل مؤقت، وذلك عقب القرار الذي أصدره عامل الإقليم جمال خلوق، القاضي بتوقيف رئيس الجماعة وعدد من نوابه، في انتظار ما ستسفر عنه المساطر القضائية الجارية أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بشأن طلبات العزل.
ويأتي هذا القرار لضمان استمرارية المرفق العمومي المحلي وعدم تعطيل مصالح المواطنين، حيث ستتولى بادل الإشراف المؤقت على مختلف الملفات الإدارية والمالية للجماعة إلى حين صدور الحكم النهائي الذي سيحدد مستقبل المكتب المسير.
وتُعد الدكتورة منال بادل، المعروفة بخبرتها في التدبير المحلي وانخراطها في العمل الجماعي، من أبرز الوجوه النسائية داخل المجلس الجماعي لبرشيد. وقد أشرفت في وقت سابق على عدد من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والخدماتي، ما جعلها تحظى بثقة عدد من الفاعلين المحليين.
ويترقب الرأي العام المحلي نتائج التحقيقات والمساطر القضائية المتعلقة بملف التوقيف، وسط دعوات واسعة لضمان الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن حماية المصلحة العامة واستقرار التسيير الجماعي بالمدينة
