يستعد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، لإجراء حركة تعيينات واسعة تهم عدداً من المسؤولين على رأس المصالح المركزية والترابية التابعة للوزارة، في إطار دينامية تجديد هياكل الإدارة الترابية وتعزيز فعالية التدبير المحلي.
ومن المرتقب أن يتم عرض لائحة التعيينات الجديدة خلال الاجتماع المقبل للمجلس الحكومي المقرر عقده هذا الأسبوع، إلى جانب عرض التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يتعين إحالته على البرلمان قبل 20 أكتوبر الجاري.
التغييرات المنتظرة ستشمل مناصب مهمة داخل الإدارة المركزية، من ضمنها منصب المفتش العام للإدارة الترابية، إضافة إلى عدد من الكتاب العامين والولاة والعمال. وتشير المعطيات إلى أن هذه الحركة ستشمل أيضاً تنقيلات في صفوف عمال بعدد من الأقاليم، أبرزها فاس، تازة، تاونات، وسيدي قاسم، فضلاً عن ترقيات مرتقبة في صفوف رجال السلطة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تقوية كفاءة الأجهزة الترابية، وضمان استمرارية الحكامة الجيدة والجاهزية الإدارية لمواكبة التحديات المرتبطة بالمرحلة المقبلة.
