لا يزال قرار إغلاق مصحة أكديطال بحي أكدال في الرباط يثير تفاعلات قوية، بعدما كشف عن خلل عميق في منظومة الترخيص والمراقبة، وفتح الباب أمام مطالب بمحاسبة مسؤولين ومنتخبين يشتبه في تغاضيهم عن خروقات واضحة.
فالمصحة، التي شرعت في استقبال المرضى منذ يونيو الماضي، كانت تشتغل دون التوفر على شهادة المطابقة القانونية، مع تنفيذ تغييرات معمارية جوهرية دون الحصول على التراخيص اللازمة، ما أثار تساؤلات حول الجهات التي سمحت باستمرار هذا الوضع لعدة أشهر.
وفي تصريح صحفي، اعتبر نبيل شيخي، الرئيس السابق لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن القضية لا تقتصر على مجرد إجراء إداري بل ترقى إلى “فضيحة” تمس مبدأ سيادة القانون وتكافؤ الفرص، قائلاً: “كيف يُسمح لمؤسسة صحية بهذا الحجم أن تشتغل في قلب العاصمة دون احترام الإجراءات القانونية، في وقت تُطبّق فيه القوانين الصارمة على المواطنين البسطاء؟”.
وأضاف شيخي أن مسؤولية هذه الاختلالات لا تقع فقط على إدارة المصحة، بل تمتد إلى مختلف الأجهزة المعنية بالمراقبة والترخيص، مشدداً على ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحديد المسؤوليات بدقة، من أدنى المستويات الإدارية إلى أعلى هرم القرار.
كما حذّر من أن مثل هذه الحوادث تعمّق شعور المواطنين بعدم المساواة أمام القانون، وتُغذي حالة الإحباط لدى فئة الشباب التي تلاحظ بوضوح الفرق في طريقة التعامل مع “الأقوياء” و”الضعفاء”.
وختم بالتأكيد على أن قرار الإغلاق لا يمكن أن يكون نهاية الملف، بل يجب أن يعقبه تحقيق شفاف ونزيه يكشف جميع المتورطين، ويعيد الاعتبار لثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ويضمن احترام القانون على الجميع دون استثناء.
