صادق المجلس الوزاري المنعقد اليوم الأحد على مجموعة من النصوص القانونية الهامة، في إطار الاستعداد للاستحقاقات البرلمانية المرتقبة لسنة 2026، من أبرزها مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. ويهدف المشروع أساسًا إلى تعزيز نزاهة العملية الانتخابية وإفراز نخب برلمانية تحظى بالشرعية والثقة، عبر منع وصول المرشحين الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية تسحب أهليتهم الانتخابية، واستبعاد كل من تم ضبطه في حالة التلبس بارتكاب جرائم تمس بسلامة العمليات الانتخابية، مع تشديد العقوبات الرادعة لكل المحاولات التي قد تهدد نزاهة التصويت.
في سياق دعم ولوج الشباب إلى الحياة السياسية، يقترح المشروع تبسيط شروط الترشح لمن لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة، سواء في إطار التزكية الحزبية أو بدونها، مع منح تحفيزات مالية تغطي 75% من مصاريف الحملات الانتخابية، لتسهيل مشاركتهم وتحفيزهم على المساهمة الفعلية في صناعة القرار. كما يتضمن المشروع تخصيص دوائر انتخابية جهوية لفائدة النساء، لضمان حضورهن الفعلي وتقوية مشاركتهن في البرلمان.
وفي ما يتعلق بالأحزاب السياسية، يتوخى مشروع القانون التنظيمي المرتقب تطوير الإطار القانوني المنظم لها، وتعزيز مشاركة النساء والشباب في تأسيسها وإدارتها، مع ضبط مالي دقيق لحساباتها وتحسين الحكامة الداخلية، بما يساهم في تأهيل العمل الحزبي وملاءمته لمتطلبات التطور الاجتماعي والسياسي الذي يشهده المغرب.
وتعكس هذه الإصلاحات، حسب المراقبين، حرص الحكومة على حماية النزاهة الانتخابية، وتشجيع دمقرطة الوصول إلى المؤسسات المنتخبة، فضلاً عن إتاحة الفرص أمام الشباب والنساء للعب دور أكبر في المشهد السياسي الوطني.
