أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن معطيات جديدة بخصوص مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، الذي صادق عليه المجلس الوزاري مؤخراً، والذي يروم فتح المجال أمام الشباب للمشاركة الفعلية في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأوضح السكوري، في تصريح للقناة الثانية، أن المشروع يمنح فرصة غير مسبوقة للشباب دون سن 35 سنة لتقديم ترشيحاتهم ضمن لوائح مستقلة، دون الحاجة إلى الانتماء الحزبي، شريطة استيفاء عدد محدود من التوقيعات اللازمة لدعم ترشحهم. وأضاف أن هذا التوجه لا يهدف إلى منافسة الأحزاب، بل إلى تجديد النخبة السياسية وتوسيع المشاركة المواطِنة.
وفي ما يتعلق بالجانب المالي، أكد الوزير أن الدولة ستوفر دعماً مباشراً لفائدة اللوائح الشبابية المستقلة، وكذلك للأحزاب التي تختار ترشيح شباب في الفئة العمرية نفسها، مشيراً إلى أن هذا الدعم سيغطي ما يصل إلى 75 في المائة من مصاريف الحملة الانتخابية.
وبحسب ما كشفه السكوري، فإن السقف الأقصى لنفقات الحملة الانتخابية محدد في 500 ألف درهم لكل مرشح، ما يجعل الدعم المخصص للشباب يقارب 350 ألف درهم، أي حوالي 35 مليون سنتيم.
وسيُصرف هذا الدعم، وفق الوزير، بطريقة تضمن الشفافية والمساءلة، سواء عبر دفعات مسبقة أو بناءً على النتائج النهائية، في انتظار صدور النص الكامل للقانون لتوضيح التفاصيل التنظيمية والإجرائية.
ويرى متتبعون أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسار إشراك الشباب في العمل السياسي، وتفتح الباب أمام جيل جديد من الفاعلين للمساهمة في تدبير الشأن العام بروح المبادرة والمسؤولية.
