”
يقين 24 – العيون
اهتزت مدينة العيون بالصحراء المغربية على وقع تقرير حقوقي خطير، صادر عن جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، فرع العيون، يكشف عن استغلال مزعوم لمهاجرين أفارقة، ذكوراً وإناثاً، في وضعية غير نظامية، في أعمال تنظيف وتطهير لمساحات واسعة عند مدخل المدينة المطل على وادي الساقية الحمراء. هذا الاستغلال، بحسب الجمعية، يأتي ليحل محل عمال “الإنعاش الوطني” النظاميين، في ممارسات تنتهك بشكل صارخ قواعد التشغيل والقانون المغربي والمواثيق الحقوقية الدولية.
وقد أكدت الجمعية الحقوقية في بيانها الذي توصلت “يقين 24” بنسخة منه، أنها رصدت عملية تجميع واستغلال لهؤلاء الأفارقة، الذين يُعتقد أنهم متواجدون في مأوى بهدف الترحيل، وشددت على توفرها على تسجيل بصري (فيديو) يوثق هذه الأعمال التي تقع تحت إشراف السلطات المحلية.
المثير للقلق، هو أن هذه الأعمال هي في الأصل من صميم اختصاص عمال الإنعاش الوطني، الذين يتجاوز عددهم بالمدينة الـ 1500 عامل، يتقاضون أجورهم بشكل نظامي. وبدل قيام هؤلاء العمال بمهامهم، يُلاحظ غيابهم التام عن العمل، مما يضع السلطات المحلية في موقع “مُهدر للمال العام” ويشتبه في وجود “علاقة ريعية” بين السلطات وهذه الفئة النظامية، على حساب المهاجرين الأفارقة الذين وصفتهم الجمعية بأنهم في حالة “شبه اعتقال غير معلن”.
البيان فصّل جملة من الانتهاكات والتساؤلات التي تحوم حول عملية التشغيل هذه، والتي تمس بكرامة وحقوق الأفراد المستغلين، وتشمل: عدم وجود ما يثبت أن الأعمال تؤدى داخل الزمن القانوني للعمل، حيث يُشاهد الأفارقة في أوقات مختلفة تتجاوز الثماني ساعات القانونية؛ غموض حول ما إذا كانت أجورهم تؤدى طبقاً للقانون المغربي أم لا، وهل تتناسب مع المجهود المبذول؛ شكوك حول تمتعهم بوجبات غذائية صحية وكافية يومياً؛ تساؤلات حول طبيعة المعاملة التي يتلقونها، وهل هي حسنة وإنسانية طبقاً للقانون والمواثيق الحقوقية، خاصة فيما يتعلق بظروف إقامتهم (نوماً وجلوساً)، وتوفير مرافق صحية (مراحيض) تضمن لهم الخصوصية والفصل بين الذكور والإناث.
أمام خطورة هذه المعطيات، وجّهت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان نداءً عاجلاً لوزارة الداخلية، مطالبة إياها بالكشف الفوري عن ملابسات تشغيل هؤلاء الأفارقة والرد على جميع النقاط الواردة في البيان، والسماح للجمعية، ولجميع المهتمين بمجال حقوق الإنسان والحريات، بـ زيارة المأوى الذي يتواجدون فيه لمعرفة أحوالهم وظروف إقامتهم بدقة. وتدعو “يقين 24” السلطات المعنية إلى فتح تحقيق شامل وشفاف في هذه القضية التي تمس بصورة المغرب والتزاماته الدولية تجاه المهاجرين وحقوق الإنسان، وتؤكد على ضرورة وقف أي ممارسات قد تشكل انتهاكاً للقانون أو استغلالاً لوضعية الضعف التي يوجد عليها المهاجرون غير النظاميين.
