يقين 24 ـ متابعة
أثار تصريح مثير لرئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، زوبعة سياسية ومهنية، بعدما اتهم بعض المطاحن بـ”طحن الورق وتقديمه كدقيق مدعم”، وهو ما خلف ردود فعل غاضبة من مهنيي القطاع الذين وصفوا هذه الادعاءات بـ”الخطيرة والمجانية”.
وفي أول رد رسمي، عبّرت الفيدرالية الوطنية للمطاحن عن رفضها القاطع لهذه الاتهامات، معتبرة أن ما جاء على لسان التويزي خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، “عارٍ من الصحة ولا يستند إلى أي دليل مادي أو مهني”.
وقال عبد القادر العلوي، رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن، في تصريح صحفي، إن كلام البرلماني المذكور يسيء لقطاع حيوي يخضع لمراقبة دقيقة من طرف السلطات المعنية، خاصة مصالح وزارة الداخلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا).
وأضاف العلوي أن الفيدرالية تطالب القيادي في “البام” بتقديم دلائل ملموسة إن كانت بحوزته، “حتى تباشر الجهات المختصة التحقيقات اللازمة، ويُحاسب كل من ثبت تورطه في أي خرق، إن وُجد”.
وشدد المتحدث ذاته على أن آلية توزيع الدقيق المدعم مراقبة في كل مراحلها، من الإنتاج إلى التوزيع، موضحًا أن الحديث عن “طحن الورق” لا يستقيم منطقًا ولا اقتصادًا، لأن المواد الورقية أغلى بكثير من القمح نفسه.
وفي المقابل، اعتبر عدد من المتتبعين أن تصريحات التويزي جاءت في سياق سياسي مشحون، خاصة مع اقتراب الانتخابات، ما جعل البعض يربطها بمحاولة إثارة الجدل وكسب تعاطف شعبي على حساب سمعة القطاع.
وأكد العلوي أن الفيدرالية الوطنية للمطاحن ستصدر بيانًا رسميًا خلال الساعات المقبلة، للرد القانوني والمؤسساتي على التصريحات “التي تمس بمصداقية مئات العاملين في هذا الميدان الحيوي”.
جدير بالذكر أن رئيس فريق “الأصالة والمعاصرة” كان قد قال، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، إن “هناك شركات تطحن الأوراق وتقدمها على أنها دقيق مدعم”، معتبرًا أن دعم القمح الذي يكلف الدولة حوالي 16.8 مليار درهم “لا يخضع للمراقبة الكافية”.
التصريحات فجّرت نقاشًا واسعًا في الأوساط السياسية والاقتصادية، بين من يرى أن البرلماني أثار قضية تستحق التحقيق، ومن يعتبر أن الأمر لا يعدو أن يكون اتهامًا غير مسؤول قد يسيء لثقة المواطنين في المواد الاستهلاكية الأساسية.
