يقين 24/حليمة صومعي
أثارت تصريحات أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، عاصفة من الجدل بعد كشفه عن معطيات خطيرة تخص بعض شركات الدقيق المدعم، التي قال إنها “تطحن الأوراق فقط”، ما يكلف الدولة دعماً مالياً يناهز 16.8 مليار درهم سنوياً دون أن يصل فعلياً إلى الفئات المستحقة.
وفي تعليق قوي على هذه التصريحات، قال محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، خلال استضافته في القناة الأولى مساء الثلاثاء، إن ما صرح به التويزي “أمر بالغ الخطورة”، معتبراً أنه “وشهد شاهد من أهلها”.
وأضاف أوزين: “خاص النيابة العامة تفتح تحقيق، ما يمكنش نستامرو هكا، هذا كلام كبير، والمغاربة غدا يقدرو ما يشريوش الخبز”، داعياً إلى التعامل الجدي مع هذه القضية التي تمس الأمن الغذائي وثقة المواطن في المؤسسات.
كما ذكّر أوزين بفاجعة “الزيوت المسمومة” التي أودت بحياة الآلاف من المغاربة في ستينيات القرن الماضي، قائلاً إن مثل هذه القضايا تبدأ غالباً بتصريحات بسيطة قبل أن تتحول إلى كوارث وطنية.
من جهته، شدد التويزي في مداخلته خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 على أن الدعم العمومي يجب أن يوجه مباشرة إلى الفئات الفقيرة، لا إلى شركات تستغل النظام لتحقيق أرباح غير مشروعة، داعياً الحكومة إلى “التدخل الحازم لإصلاح الخلل وضمان العدالة في توزيع الدعم”.
القضية، التي باتت حديث الشارع والبرلمان معاً، تضع السلطات أمام مسؤولية كبرى لكشف الحقيقة ومحاسبة كل من تورط في إهدار المال العام أو المساس بقوت المغاربة.
