فجّر النائب البرلماني عبدالله بوانو مفاجأة مدوّية خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، بعدما كشف عن فوارق صادمة في أسعار الأدوية المستوردة، مورداً مثالًا لدواء يتم استيراده من الهند بدرهمين ونصف للعلبة فقط، بينما يُعرض في الصيدليات المغربية بما لا يقل عن خمسين درهمًا.
وخلال مداخلته أمام لجنة المالية بمجلس النواب، انتقد بوانو ما وصفه بـ“التضارب الصارخ في المصالح داخل الحكومة”، مشيرًا إلى أن بعض أعضائها يستثمرون بشكل مباشر في قطاع الأدوية، ما يطرح أسئلة جدية حول نزاهة القرارات التنظيمية والتشريعية المرتبطة بالسوق الدوائية.
وأوضح البرلماني عن حزب العدالة والتنمية أن المادة الرابعة من مشروع القانون المالي، المتعلقة بالإجراءات الجمركية الخاصة بالأدوية، جاءت لتُكرّس — بحسب قوله — امتيازات جديدة للوبيات قوية تتحكم في الاستيراد والتوزيع، بدل أن تُسهم في خفض الأسعار أو دعم الصناعة المحلية.
وقال بوانو إن بعض الشركات “تجمع بين التصنيع والاستيراد”، لكنها تفضل الثاني لأنه يدر أرباحًا أكبر، مضيفًا أن هذا الوضع “يُضعف الصناعة الوطنية ويزيد من الأعباء على المواطن المريض”.
كما عبّر عن أسفه لغياب إرادة سياسية حقيقية لمراجعة منظومة الأسعار وهامش الربح بين الصيادلة والمصنّعين والموزعين، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي “يُعمّق فقدان الثقة في السياسة الدوائية للدولة”.
ومن المرتقب أن تواصل لجنة المالية خلال الأيام المقبلة مناقشة المادة المثيرة للجدل، وسط ضغط متزايد من المعارضة لكشف أسماء المستفيدين الحقيقيين من المنظومة الجمركية المقترحة، بينما تؤكد الحكومة أن الغاية من التعديلات هي “تحسين التنافسية وضمان جودة الأدوية”.
يقين 24
