يقين 24
خلال مداخلتها في لجنة المالية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مالية 2026، أكدت النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، زينب السيمو، على أهمية الاستمرارية في السياسات الاجتماعية والحكومية، مشددة على أن البرامج التنموية تهدف إلى دعم الفئات الأكثر حاجة وتعزيز أركان الدولة الاجتماعية.
وأبرزت السيمو الإنجازات الملموسة في المجال التعليمي، مشيرة إلى نجاح المدارس الجماعاتية بنسبة 98%، وانخفاض نسبة الهدر المدرسي من 334 ألف حالة سنة 2023 إلى 270 ألف حالة سنة 2025. كما أشارت إلى تحسين وضعية المربيات ورفع أجورهن إلى نحو 3300 درهم، مما يعكس حرص الحكومة على استقرار هذه الفئة وتقدير دورها في التنشئة.
وأضافت النائبة أن الحكومة أظهرت قدرة كبيرة على الاستجابة السريعة للطوارئ والأزمات الطبيعية، مع تخصيص ميزانيات ضخمة لمواجهة الحرائق بالغابات في العرائش، وزلزال الحوز، وفيضانات الجنوب الشرقي، مؤكدة أن هذا التدبير يعكس فعالية الدولة في حماية المواطنين والمجالات الترابية المتضررة.
كما شددت السيمو على أهمية برنامج الدعم المباشر كأداة أساسية للدولة الاجتماعية لحماية الفئات الهشة وتقليص الفوارق، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام إلى 4500 درهم تلبية للمطالب الاجتماعية.
وتطرقت النائبة كذلك إلى إنجازات الحكومة في القطاعات الحيوية ومعالجة الملفات الاجتماعية الشائكة، بما في ذلك وضعية الأطباء وطلبة الطب، وأساتذة التعاقد، داعية إلى تعزيز خدمات المؤسسات العمومية مثل الحضانات ورفع زمن الإرضاع، وتحسين ظروف العاملات الموسميات في الفلاحة.
واختتمت السيمو مداخلتها بالدعوة إلى تعزيز مشاركة النساء في البرلمان ورفع حصتهن إلى الثلث، مؤكدة الدور الفعال للمرأة في تقديم مداخلات ومقترحات تدعم مصلحة المواطنين وتعزز فعالية العمل البرلماني.
